دأت وزارة الأوقاف في مصر، الأحد، تنفيذ حظر لوجود صناديق تبرعات في المساجد، ليقتصر الأمر على حسابات مصرفية، مع استثناء مؤقت لـ”صناديق النذور”، وسط مخاوف من تراجع التبرعات في ظل قلة الوعي بالتعاملات المصرفية.
وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية (خاصة) أن مديريات الأوقاف عقدت اجتماعا مع مجالس إدارات المساجد، الأحد، لفتح صناديق التبرعات وحصرها، ضمن مهلة الوزارة التي بدأت اليوم وتستمر 10 أيام.
فيما أفادت “اليوم السابع” (خاصة) بأن المديريات تحركات بشأن هذا الأمر “في جميع المحافظات (27 محافظة)”، وشملت تحركاتها، بخلاف الاجتماعات، تشكيل لجانٍ موسعة للمرور على المساجد لتنفيذ القرار.
وبشكل مؤقت، استبعد وزير الأوقاف، مختار جمعة، في تصريحات متلفزة مساء السبت، من الحظر صناديق التبرعات في المساجد للنذور، لحين التنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية المسؤولية عنها وفق القانون، وبحث آلية للانتقال إلى التبرع عبر الحسابات المصرفية مثلا.
وقال جمعة إن مصر بها 143 ألف مسجد، (منها 190 مسجدا فيها 220 صناديق نذور رسمية)، وقبل 2014 كان إجمالي ما يتم تحصيله من صناديق النذور 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، وعندما تم عمل الحوكمة وصلت لنحو 30 مليونا (1.9 مليون دولار).
وشدد على أن الحكومة وأجهزتها الرقابية يجب أن تكون مطلعة على حركة تلك الأموال.
والتبرعات تكون مرتبطة بطلب ترميم لمسجد أو كفالة وغيرهما، أما “صناديق النذور” فتوجد في مساجد مدفون فيها “أولياء صالحون” أو أفرد من “آل بيت النبي”، مثل السيد الحسين والسيدة عائشة، وهي تستقبل نذور مواطنين حال تحقيق ما يرجونه من الله، كإنجاب وزواج.
فيما قال نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات متلفزة السبت، إن تطبيق القرار سيتم “في فترة لن تتجاوز 10 أيام”، لتنفيذ خطة الدولة في حوكمة الأمور المالية لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في التبرع للصناديق المختلفة.
بينما تحفظ الشيخ علاء أبو العزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية، على تطبيق القرار لاحقا على “صناديق النذور”.
واعتبر أبو العزائم، في تصريحات لـ”الوطن”، أنه لا يجوز تخصيص أي حساب مصرفي لـ”صناديق النذور”، لأن ذلك سيحرم أناس كُثر من التبرع لها، لعدم وجود وعي وثقافة لدى بعضهم بكيفية التبرع عن طريق الحسابات المصرفية.
