كشفت قناة “فوكس نيوز” الأميركية أن مشرعين من الحزبين في مجلس النواب الأميركي تقدموا بمشروع قانون جديد يستهدف “تقييم المخاطر الإرهابية المحتملة القادمة من سوريا، بهدف تعزيز الأمن القومي ومنع تسلل العناصر المرتبطة بمنظمات إرهابية إلى الأراضي الأميركية”.
وينص قانون “تقييم التهديد الإرهابي في سوريا” على إلزام وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإجراء تقييم شامل للتهديدات التي قد تنشأ من سوريا، خاصة في ظل التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي “لا تزال موطناً للعديد من الجماعات الإرهابية”، وفق مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون داخل لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل.
ووفق “فوكس نيوز”، قدّم مشروع القانون كل من النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، لو كوريا، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مورغان لوتريل.
وقال النائب لو كوريا إن “أمن الحدود لا يبدأ ولا ينتهي عند الحدود”، موضحاً أنه “في جميع أنحاء العالم، يشكّل الأفراد المرتبطون بالمنظمات الإرهابية تهديدات لوطننا لا يمكن الاستهانة بها”.
وأكد كوريا أن “مواطنونا يعتمدون على وزارة الأمن الداخلي وشركائها في تحديد هذه التهديدات والتعامل معها قبل أن تتحول إلى مخاطر ملموسة تؤثر على مجتمعاتنا”.
من جانبه، قال النائب مورغان لوتريل إن التشريع الجديد “سيطلب من وزارة الأمن الداخلي تقييم المخاطر التي يمثلها الأفراد في سوريا والمرتبطون بمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية محددة على الأمن القومي الأميركي”.
وأشار النائب الأميركي إلى أن “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض الطرف عن التهديدات الإرهابية المتزايدة في سوريا”، مشدداً على أن التشريع الجديد سيضمن قيام السلطات الأميركية “بتحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن العناصر المرتبطة بالمنظمات الإرهابية بشكل استباقي قبل أن تشكل خطراً حقيقياً على أمن الولايات المتحدة”.
أهمية المشروع في ظل التطورات الإقليمية
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوريا تغيرات سياسية وأمنية متسارعة، حيث يرى المشرعون الأميركيون أن مشروع القانون الجديد سيساعد في وضع آليات رقابية أكثر صرامة لمنع أي تهديدات من التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود.
وفي حال تمرير القانون، سيكون لوزارة الأمن الداخلي صلاحيات موسعة لتقييم ورصد التهديدات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الاستجابة الفعالة لأي مخاطر محتملة.
كما يمكن أن يؤدي إقرار القانون إلى تبني سياسات أميركية أمنية أكثر تشدداً فيما يتعلق بملف اللاجئين القادمين من سوريا، وأي مسارات محتملة قد تستغلها التنظيمات المتطرفة.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون دعماً قوياً داخل مجلس النواب، لا سيما بين أعضاء لجنة الأمن الداخلي الذين يؤكدون على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لضمان حماية الحدود الأميركية من أي تهديدات خارجية، إلا أن التشريع المقترح قد يواجه بعض الجدل حول تأثيراته المحتملة على السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط.
