يجري الوسيطان المصري والقطري باتصالات مكثفة مع وفدي حركة “حماس” وإسرائيل، بهدف سد الفجوة بين مواقفهما تجاه المقترح المصري بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتوقعت عدة مصادر أن توجه مصر دعوة إلى الوفدين لزيارة القاهرة قريباً، لإجراء مزيد من المباحثات بشأن بعض القضايا العالقة في المقترح، معربة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق.
وقالت حركة “حماس” في بيان، إن وفداً من الحركة سيزور مصر قريباً لإجراء مزيد من المحادثات.
ووفق البيان، فقد أكد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” خلال اتصال هاتفي مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، على “الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة المقترح المصري”.
ويتضمن المقترح المصري 3 مراحل، مدة الأولى 40 يوماً، والثانية 42 يوماً، والثالثة 42 يوماً.
وتشمل المرحلة الأولى، الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، ما عدا وادي غزة.
وبشأن تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، فإن المقترح المصري ينص على أن تطلق “حماس” سراح 33 محتجزاً بما يشمل جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء مدنيات ومجندات، وأطفال دون سن 19، وكبار السن فوق سن 50، والمرضى والجرحى.
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بناء على قوائم تقدمها “حماس” حسب الأقدم اعتقالاً، و20 أسيراً من كبار السن بشرط ألا يزيد المتبقي من عقوباتهم عن 10 سنوات.
وينص مشروع الاتفاق على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، في اليوم الـ 22 وبعد إطلاق سراح ثلثي المحتجزين.
وبحسب مشروع الاتفاق، فإن مباحثات غير مباشرة ستبدأ بما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى من بدء سريان الهدنة، وبعد إطلاق سراح نصف المُحتجزين، للاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المستدام.
وتطالب “حماس” بتحويل هذه الفقرة إلى نص ملزم بالهدوء الدائم، أي وقف إطلاق النار، وليس بدء المباحثات بشأنه.
قال أستاذ العلاقات الدولية د. طارق فهمي “ربما تكون التباينات لاتزال عائقاً أمام أعداد النازحين وبالنسبة للإطار الزمني الذي ستتم بناء عليه عمليات الإفراج عن المحتجزين، فالأمور تمضي بصورة جيدة حيث يطلب الطرفان بعض الإيضاحات حول الأطر التي تم تحديدها سواء لعمليات تبادل المحتجزين والأسرى أو الإطار الزمني المرحلي والبدء في فتح ممرات وعودة مجموعات من النازحين إلى مناطق في الوسط والشمال وغيرها من الإجراءات”.
“بالتالي هذه الإجراءات تحتاج إلى مراجعة من قبل الطرفين ومن قبل الوسيط المصري في هذا التوقيت، علماً بأن القاهرة تريد أن تحصن الاتفاق الحالي بمعنى ألا يحدث له خروقات أو انتهاكات معينة مع توقع بعض الانتقادات من قبل بعض الأطراف”.
