نظم الحزب الشيوعي اللبناني مسيرة عمالية في بيروت، اليوم الاثنين، بمشاركة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعدد من النقابيين وعاملات وعمال أجانب.
ورفع المشاركون لافتات تعبر عن واقع العمال المزري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى مطالب سياسية أبرزها يتحدث عن التدخلات الأجنبية في لبنان ويحمل عبارات “1 أيار للدولة الوطنية المتحررة من التدخلات الخارجية”.
وقال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة لـ “سبوتنيك”: “بالنسبة لنا، المشكلة ليست رئيس الجمهورية أو الحكومة… فما قبل الأزمة كان هناك رؤساء وحكومات ومجالس نيابية ولا تزال الأزمة تتفاقم”، مضيفا: “نحن نتحمل أزمة البنية الرأسمالية في العالم والرأسمال التابع في بلدنا”.
وتابع حدادة: “العمال والفقراء وحدهم من يدفعون الثمن وبالتالي، فإن المشكلة الأساسية مشكلة نظام يتحالف فيه الرأسمال التابع والطغمة المالية مع أمراء وأحزاب الطوائف، وهذه هي المشكلة الحقيقة”.
وأوضح: “أيا كان الرئيس، وسواء كان هناك رئيس أم لا، فالفئة الحاكمة والسلطة العميقة موجودة وهي التي تتحمل المسؤولية، وهذه المظاهرة ضد النظام وضد السلطة العميقة، وضد تحالف رأس المال والطوائف ورجال الدين الذين عادة ما يشكلون السند الحقيقي للنظام”.
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي اللبناني أنور ياسين: “نقول للناس، إنه يجب عليهم أن يتحدوا لمواجهة السلطة الفاسدة، وهي صرخة في وجه السلطة الفاسدة وفي وجه المحاصصة من أجل تأمين مسار نحو تحقيق حلم بناء الوطن للمواطن وبناء العدالة الاجتماعية، وبناء الوطن الذي يحتضن أبناءه ولا يدفعهم للهجرة”.
وأضاف: “اليوم يتم افتعال أزمة بين المواطن اللبناني والسوري، بالرغم من أن السلطة الحاكمة هي المسؤولة عن تنظيم دخول السوريين إلى لبنان كلاجئين أو نازحين”.
وتابع: “يفتعلون الأزمة لحرف البوصلة عن النضال ضدهم، دعوتنا لكل الناس للانتباه من هذا الفخ وتوحيد صفوفهم لإسقاط السلطة الفاسدة التي سرقت خيرات لبنان”.وحول واقع العمال المهاجرين في لبنان، قال رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله: “بالنسبة لنا، فإن هؤلاء العمال سواسية مع كل العمال في لبنان”، مضيفا: “العامل المهاجر يتمتع بحقوق أسوة بغيره، ولديه حق العيش بكرامة”.
وقال عبد الله: “جاء العمال إلى لبنان للعمل وليس للاستعباد، ولذلك يجب أن يتم إلغاء نظام الكفالة وخاصة تجاه العاملات في الخدمة المنزلية الذين يتجاوز عددهم 254 ألف عاملة”.
وتابع: “العمال المهاجرين من جميع الجنسيات لديهم حقوق، ولكن يجب أن يطبق عليهم قانون العمل والضمان الاجتماعي، لنعيد التوازن بالمنافسة المشروعة، على عكس ما يفرضه علينا أصحاب العمل عبر استغلال العمال المهاجرين لأن التهرب من إنجاز إجازات العمل والإقامات والسلامة المهنية، يدر عليهم الأرباح بشكل فاحش، ولذلك فنحن مع كسر نظام الكفالة وإعطاء العمال حقوقهم”.
