علق مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد جمشيدي، على التسريبات الإعلامية الغربية الأخيرة حول القضايا المتعلقة بنظام الضمانات في الاتفاق النووي.
وأشار محمد جمشيدي إلى أنه “لا يريد التعليق على فحوى أو صحة النص المنشور في وسائل الإعلام حول القضايا المتعلقة بنظام الضمانات في وكالة الطاقة الذرية”، لافتا إلى أن “هذه التسريبات الإعلامية المنسقة تظهر أي طرف هو الذي يعاني من الضغوط ويحتاج إلى اتفاق فوري، وأن دراسة الموضوع مستمرة”.
وبأتي ذلك بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا عن القضايا المتعلقة بنظام الضمانات والنص المقترح للاتفاق بين إيران والقوى الدولية حول الاتفاق النووي، حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إنها “اطلعت على النص وإن المقترح الأوروبي تضمن تقديم تنازلات كبيرة لإيران تهدف إلى إنهاء تحقيق وكالة الطاقة الذرية”.
وقالت الصحيفة إن “الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أن من المتوقع أن تجيب إيران عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بهدف توضيحها”، وإن طهران إذا تعاونت فإن الأطراف الأخرى في المحادثات ستحث الوكالة على إغلاق التحقيق”.
في حين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن دبلوماسي إيراني أن “الجمهورية الإسلامية تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها، وأن مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع انواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق”.
المصدر: “فارس”
