اشتكى مجلس النواب التونسي، الجمعة، سلطات بلاده، إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، على خلفية ما وصفه “بابتزاز” البرلمانيين لدفعهم إلى العودة لوظائفهم العامة دون تقديم استقالاتهم.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا رئاسيا يقضي بإيقاف صرف رواتب نواب البرلمان (عددهم 217) ومساعديهم داخل الكتل البرلمانية.
وأسفر قرار سعيد عن مواجهة عدد من النوب صعوبات اجتماعية عديدة لعدم تمكنهم من الاستقالة بحكم إغلاق البرلمان وإدارته، وعدم تمكنهم من العودة لوظائفهم الرسمية والحصول على رواتبهم تبعا لذلك.
وقال مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب، للأناضول، إنه “تقدم الجمعة، بشكوى إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول ابتزاز برلمانيين تونسيين من قبل السلطات”.
وأضاف أن السلطات “تدفع البرلمانيين إلى العودة لوظائفهم بالوظيفة العمومية دون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون”.
وأردف المذيوب: “رئيس السلطة التنفيذية (قيس سعيّد) طلب من رئيسة حكومته أن تطلب من الإدارات المختلفة (الوزارات) التي ينتمي إليها النواب الاتصال بهم شفاهيا لإنهاء التحاقهم بالبرلمان”.
وتابع: “الاستقالة لا يمكن أن تسري إلا إذا قدمت لمكتب الضبط بادارة مجلس النواب الذي يحيلها إلى مكتب المجلس للنظر فيها وإحالتها إلى جلسة عامة للمجلس للبت ومن ثم يتم إعلام الهيئة العليا للانتخابات بها كتابيا”.
وفي الشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، قال المذيوب: “طلبت الإدارة (الحكومة) الجمعة، من النواب تقديم طلب إنهاء إلحاقهم (بالبرلمان) استعدادا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية، دون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور والقانون”.
وأضاف: “هذا يعد ابتزازا يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور والقوانين الشرعية في الجمهورية التونسية، ودفعا محرجا للنواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس و حله على غير الصيغ الدستورية”.
وتابع المذيوب: “نحن لن نخضع لهذا الابتزاز، وسنواصل النضال بصفة مدنية وسليمة وقانونية من أجل حماية البرلمان التونسي من العبث وتجربتنا الديمقراطية من الزوال”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، على وقع اتخاذ سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 20سصمي11″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
