أقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروع قانون للحزب الجمهوري لزيادة ديون الحكومة.
ووفقًا لتغطية نتائج التصويت، وافق 217 عضوًا من أعضاء الكونغرس، بينما صوت 215 ضدهم. ويجري الآن إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي أبريل/نيسان، قدم رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي كيفين ماكارثي مشروع قانون لزيادة حد الدين العام للحكومة بمقدار 1.5 تريليون دولار وتقليص النفقات بأكثر من 4.5 تريليون دولار.
وتشمل هذه الخطة قيودًا على نمو الإنفاق الحكومي بنسبة لا تزيد عن 1٪ سنويًا. ووفقًا لما قاله ماكارثي، إذا أراد البيت الأبيض إنفاق المزيد، فعليه أن يطلب موافقة الكونغرس على ذلك.
ولا يزال فريق الرئيس جو بايدن يطالب الكونغرس بتوسيع حدود الاقتراض دون شروط، ويحذر من أنه إذا لم يتم ذلك، فلن تكون البلاد قادرة على تسديد الديون الصيف القادم.
ورفض بايدن المفاوضات مع ماكارثي بشأن حد الدين العام ويطالب بأن يتم رفعه تلقائيًا، كما حدث في الماضي.
