صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب “الاعتذار” من الحركيين الجزائريين ومحاولة “إصلاح” الأضرار التي عانوا منها.
جاء ذلك بعد مناقشات طويلة أسفرت، مساء الثلاثاء، عن التصديق على نص القانون بإجماع المصوتين، بحسب ما نقلت قناة “فرانس 24”.
وصوت لمصلحة القانون 331 عضوا، فيما امتنع 13 فقط عن التصويت.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، على مشروع القانون الذي يعترف بـ “الظروف غير اللائقة” لاستقبال 90 ألفا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا من بلدهم الجزائر بعد الاستقلال في 1962.
وينص القانون على “إصلاح” الضرر، من خلال تقديم مبلغ مالي بحسب مدة الإقامة في مخيمات وأماكن غير مناسبة.
وتقدر الحكومة الفرنسية عدد المستفيدين المحتملين بنحو 50 ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو (نحو 340 مليون دولار) على مدار 6 سنوات تقريبا.
وجاء طرح مشروع القانون بعد أيام قليلة من تقديم أزيد من 100 برلماني جزائري مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى).
يشار إلى أن القانون الفرنسي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحضور ممثلين عن الحركيين خلال حفل تكريمي.
وخلال حرب التحرير الجزائرية في حقبة الاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962)، جُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي، وفي ختام الحرب نقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا حيث وضعوا في “مخيمات مؤقتة” لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.
