أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء معارضتهم محاولات “حل أو تقليص” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من هذه المحاولات.
جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، عقب مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تشمل حظر أنشطة “أونروا”. وأكد الأعضاء أنهم يدركون الدور الرئيسي لـ “الأونروا”، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.
وحذر البيان من “أي محاولة لحل أو تقليص عمليات أونروا وصلاحياتها”، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف بالسماح لأونروا بالقيام بواجبها.
وأشار إلى أن “أونروا” اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي.
وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي أونروا، مشددا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.
وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
ونفت “الأونروا” صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وأُسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل الحرب الإسرائيلية الدموية التي تشنها بدعم أمريكي على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات
