أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الأربعاء، توقيع وثيقة السلوك الانتخابي من جانب القوى السياسية والجهات الرسمية، لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع في قصر الرئاسة بغداد، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، بحسب بيان للرئاسة.
وأفاد صالح بأن “الاجتماع شهد التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية”.
وأوضح أن الهدف من الوثيقة “هو الحفاظ على سلامة الانتخابات ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم”.
وتابع أن الوثيقة “أكّدت على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص”.
وقال صالح، خلال الاجتماع، إن “هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكّرا لتجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد”، وفق البيان.
وأضاف أن “العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة”.
وأشار إلى أن “مدوّنة السلوك الانتخابية تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين (…) ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها”.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار جدل بشأن نزاهة الانتخابات في بلد يعاني من “فساد مستشرٍ على نطاق واسع”، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.
لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.
ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، في 31 يوليو/تموز الماضي، يتنافس 3 آلاف و249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
