صوت النواب اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح استخدام قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدفع سعر واردات القمح إلى بلادهم التي تعاني انهيارا ماليا.
بعد تصويت البرلمان، ذكر القائم بأعمال وزير الاقتصاد أمين سلام، في مؤتمر صحفي أن المال سيؤمن القمح لأكثر من 6 أشهر، إن استمرت الأسعار في التراجع، مشيرا إلى أن “معظم الخبز المنتج محليا يذهب إلى غير اللبنانيين والجميع يعلم ذلك”.
وأفاد بأن “مسؤولي الحكومة والأمن شكلوا لجنة لمراقبة واردات وتوزيع القمح”.
وفي خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ حوالي 3 سنوات، يعاني لبنان أيضا للتأقلم مع أزمة أمن غذائي تركت سكانه البالغ تعدادهم نحو 6 ملايين نسمة دون غذاء مناسب.
وأسفرت الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي عن تفاقم الوضع في لبنان حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان في فقر ويعانون للتكيف مع انقطاعات الكهرباء المتكررة ونقص الدواء وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. فقدت الليرة اللبنانية أيضا 90 بالمائة من قيمتها أمام الدولار.
وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعاني لبنان من أحد أعلى معدلات تضخم الغذاء حول العالم.
بالرغم من استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي للبنان بمعدل صادم، تستمر البلاد في دعم واردات القمح وتعديل أسعار الخبز بما يتفق مع أسعار الوقود وتعويم العملة المحلية وأسعار القمح العالمية. يقول معارضون إن برنامج الدعم الشامل غير فعال وباهظ الثمن، كما تعاني الحكومة لإدارة برنامج بطاقة النقد التي تستهدف أشد المحتاجين في لبنان.
المصدر: AP
