رفضت محكمة لبنانية، الإثنين، عزل المحقق العدلي طارق البيطار، المكلف بقضية انفجار مرفأ بيروت، من منصبه.
ووفق الوكالة اللبنانية الرسمية، “رفضت محكمة الاستئناف في بيروت، طلبات كف يد طارق البيطار، المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ”.
وأوضحت الوكالة أن “المحكمة قضت بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى القضائية، والزام المدعين بغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة (نحو 500 دولار أمريكي)”.
ولم يتضح على الفور إن كان متاحا تجديد طلبات كف يد البيطار أمام المحكمة ذاتها أو محاكم أخرى، لكن صحيفة “النهار”، ذكرت أنه بإمكان البيطار متابعة تحقيقاته في ملف الانفجار بعد صدور قرار محكمة الاستئناف.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد (عزل) القاضي البيطار عن قضية انفجار المرفأ، وتعيين آخر بدلا عنه.
والمشنوق، نائب حالي في البرلمان أدعى عليه القاضي البيطار في يوليو/ تموز الماضي، بقضية انفجار المرفأ، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً للتحقيق.
كما تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى مماثلة لذات المحكمة، طالبين كف يد البيطار، وذلك بعد أن ادعى عليهم الأخير بقضية المرفأ.
وتتهم قوى سياسية بارزة على رأسها جماعة “حزب الله”، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، البيطار بـ”تسييس” التحقيق في قضية انفجار المرفأ.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
