كشف مصدر لبناني مطلع لوكالة الأناضول، الأحد، أن المبادرة الكويتية للوساطة بين لبنان ودول خليجية تركز على عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، وتشديد مكافحة تهريب المخدرات إلى الخليج، وتطبيق اتفاق الطائف وقرارات دولية ذات صلة بلبنان.
ورغم استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء تصريحات حول حرب اليمن أدلى بها قبل توليه منصبه، إلا أن أزمة دبلوماسية لا تزال قائمة بين لبنان ودول خليجية، في مقدمتها السعودية.
ووصل وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى بيروت، السبت، والتقى على مدى يومين مسؤولين لبنانيين، في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ بدء الأزمة، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر الرئاسة، الأحد، قال الصباح إنه حمل إلى لبنان “رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان”، من دون الكشف عن تفاصيل.
وقال المصدر المطلع، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، لمراسل الأناضول، إن المبادرة الكويتية للوساطة بين لبنان ودول خليجية “تركز على التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية، وعدم التدخل في شؤون دول الخليج والشؤون العربية عامة، وعدم القيام بأعمال عدائية ضدها”.
وأضاف أن “المبادرة تركز على تفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية للتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دول الخليج من خلال الصادرات اللبنانية”.
وتابع: “كما تركز المبادرة على تطبيق اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والقرارات الدولية 1559 و1701 و1680 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”.
وهذه القرارات تعود إلى ما بين عامي 2004 و2006، وتشكل بعض مضامينها مادة خلافية بين القوى السياسية في لبنان، خصوصا تلك التي تنص على تجريد الجماعات اللبنانية من سلاحها.
وتقول عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية إن سلاح جماعة “حزب الله” اللبنانية (حليفة إيران) يمثل تهديدا للساحة اللبنانية، فيما تقول الجماعة إن سلاحها يُستخدم حصرا لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضٍ في جنوبي لبنان.
وعقب لقائه الصباح، قال عون إن الأفكار التي وردت في المبادرة “ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها”، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وأعرب عن ترحيبه بـ”أي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي”.
وسبق وأن نجحت جهود وساطة كويتية، أوائل عام 2021، في إنهاء أزمة سياسية حادة بدأت صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
وسحب السعودية سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني بالرياض المغادرة، وهو ما فعلته لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، رفضا لتصريح قرداحي بأن جماعة الحوثي اليمنية تدافع عن نفسها ضد هجمات السعودية والإمارات.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وقالت الحكومة اللبنانية، في أكثر من مناسبة، إن تصريحات قرداحي لا تمثل الموقف الرسمي لبيروت.
فيما اعتبر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أنه “ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران (يقصد حزب الله) عليه”.
وتثقل هذه الأزمة الدبلوماسية والتجارية كاهل لبنان، الذي يعاني منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.
