أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس، بأن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد في القضية.
وأوضحت المصادر الإخبارية اللبنانية أن القاضي البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد، لافتة إلى أن جلسات الاستجواب تبدأ في 7 فبراير وتشمل عددا من المسؤولين الأمنيين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وفدا من اللجنة التأسيسية لتجمع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” برئاسة إبراهيم حطيط، زار المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم استدعاؤهم حتى الآن في قضية انفجار المرفأ.
واستنكر حطيط في بيان “عودة القاضي طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين والدعاوى المرفوعة بحقه و آخرها دعوى اغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي العام السابق غسان عويدات”.
واتهم البيان “البيطار بالتسبب في تأخير وصولنا للحقيقة والعدالة جراء استنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالاستدعاءات، مما يزيد آلام وأوجاع ومعاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم وأولادهم”.
وجدد حطيط “استعداده لوضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا”.
جدير بالذكر أن مسؤولين قضائيين أفادوا في يناير 2024، بأن أعلى محكمة في لبنان “محكمة التمييز” علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” حينها: “إن رئيس محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل”.
وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021.
وفي المقابل طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.
واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية من توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 4 سنوات، ما زالت الإجابة عن سبب الانفجار مفقودة، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
المصدر: وكالات
