اليوم تتخلص الجزائر من الوصاية الفرنسية مرة أخرى، فقد استأنف مترو أنفاق العاصمة الجزائرية نشاطه، الخميس، للمرة الأولى من دون الشريك الفرنسي الذي كان مسيّرا له منذ 2011.
في ظل مرحلة، تشهد العلاقات بين الجزائر وباريس في الفترة الأخيرة، فتورا من جانب وتصعيدا على المستوى السياسي من جانب آخر، رافقها نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية عاملة في الجزائر.
وتم افتتاح محطات مترو أنفاق العاصمة، على غرار محطات البريد المركزي وساحة أول مايو، وتوافد مئات المواطنين لاستخدامه.
وأفاد مدير مترو أنفاق العاصمة للإذاعة الجزائرية الحكومية علي أرزقي، الخميس، أن الخسائر بلغت 4 مليارات دينار، ما يعادل 30 مليون دولار منذ مارس/ آذار 2020.
كانت السلطات أوقفت العمل بمترو أنفاق العاصمة في مارس 2020، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أنهت السلطات التعاقد مع شريك فرنسي أسندت إليه مهمة تسيير وصيانة مترو العاصمة منذ 2011، لكن العمل به ظل متوقفا في ظل إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
وقبل أيام، قالت وزارة النقل الجزائرية إن سبب عدم استئناف نشاط مترو الأنفاق، هو إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
وجاء توضيح الوزارة، ردا على ما تردد في منصات التواصل الاجتماعي من أن الشريك الفرنسي رفض تسليم قاعدة بيانات المترو للطرف الجزائري، عقب إنهاء التعاقد معه.
وتم توقيع العقد مع شركة “راتيبي باريس” عام 2007، لكن بداية نشاطها الفعلي كان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعد تدشين أول خط لمترو أنفاق العاصمة.
وبحسب بيان سابق لوزارة النقل فإن شركة جزائرية (حكومية) حلت مكان الشريك الفرنسي (شركة راتيبي باريس)، التي غادرت البلاد نهائيا.
وشركة “راتيبي باريس” متخصصة في النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتتولى إدارة وتسيير وتشغيل هذا النوع من وسائل نقل الركاب في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها.
ويتوفر مترو أنفاق الجزائر العاصمة على خطين يربطان وسط المدينة بضاحيتيها الشرقية والجنوبية، وتجري عليهما حاليا عمليات توسعة.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أنهت السلطات الجزائرية التعاقد مع “سيوز” الفرنسية في إطار شركة المياه والتطهير للعاصمة المعروفة بـ “سيال”، بعد شراكة استمرت منذ 2006.
