بقلم: عبد الكريم محمد
لم أشهد أو أسمع عن بلد في هذا العالم، أجرة السكن تتجاوز فيه ما ينتجه الزوج أو الزوجه شهرياً، وقد لا يكفي الناتج الشهري لتسديد كامل الفواتير، مثل الهاتف والنت وكراج السيارة والكهرباء والغسيل..
بل أن شراء السيارة قد تكلف صاحبها ما بين التأمين والمحروقات والإصلاح، أكثر من ١٠٠٠ دولار كندي شهرياً..
فالقضية لا تتعلق برفع الحد الأدني للأجور، وأن رفع الحدّ الأدنى الفدرالي للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة ابتداءً من اليوم، 29 كانون الأول (ديسمبر) 2021.. سيبقي المشكلة قائمة، خاصة وأن إرتفاع أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت إلى مستويات تنذر، بزيادة عدد الفقراء والمحتاجين في كندا بشكل مضطرد.
ويقع على عاتق وزير العمل “شَيموس أوريغان الإبن” وغيره، قبل أن يدلي بتصريحات لا تمت مع الواقع بصلة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة، والتي تطال عمال القطاع الخاص الخاضعين للتنظيم الفدرالي.. أن يطرح سؤالاً غاية في الأهمية، وهو كم حجم أجور السكن الشهرية، قياساً مع دخل الفرد.. وكم يحتاج الفرد للتنقل ودفع الرسوم والضرائب.. بل وعليه أن يستعرض الوضع المزري لتضخم أسعار المستهلك.
على كل عندما تغيب الوصائية، وتغيب الدولة لمصلحة شركات القطاع الخاص، بحجة دافع الضريبة، ستصبح البلاد هي ومن عليها وما في باطنها ملكاً لمجموعة متغولة تسمى بالشركات الكبرى.. وسيصبح الناس إجراء الفاتورة الشهرية، التي لا تكفي لاجور السكن والسيارة.. وستصبح الحياة مجرد أقنان عند أرباب العمل لا أكثر.
أي أن التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الكندي من أجل وضع حد أدنى جديد للأجور على الصعيد الفدرالي، لا بد وأن تتضمن أيضاً ارتفاع الحاجات الاساسية للمواطنين.. والرابح هو رأس المال غير العقلاني وغير الشريف، حتى لو دفع الضرائب كاملة، دون اللعب بالخفاء والتهرب من جزء منها.
