أعلنت وزيرة مالية كندا كريستيا فريلاند يوم الثلاثاء إن سلطات بلادها لا تستبعد إمكانية فرض عقوبات على أصول رجال الأعمال الروس والشركات الروسية الموجودة في البلاد بسبب الأحداث في أوكرانيا.
وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي بثته قنوات التلفزيون الوطنية “نحن ندرس بعناية أصول كل الأوليغارشية والشركات الروسية الموجودة في كندا. نتحقق منها ولا توجد خيارات مستبعدة”.
وفي السياق أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن كندا تعتزم إبقاء العقوبات ضد روسيا حتى انسحاب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.
وقال ترودو في كلمة أمام البرلمان الكندي، يوم الثلاثاء: “سنبقي على العقوبات حتى تعترف روسيا بأنها ارتكبت خطأ كبيرا، وتسحب جنودها من الأراضي الأوكراني”.
وأضاف أن خطوات كندا على خلفية الأزمة حول أوكرانيا تهدف إلى “حماية سيادة القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها”.
وكانت كندا قد أعلنت فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وطالت العقوبات الكندية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، وغيرهم من المسؤولين الروس وعدد من الشركات الروسية.
كما فرضت حظر استيراد النفط الروسية ومنع دخول السفن الروسية لموانئها.
