أعلنت وزارة الخارجية الكندية إضافة صناعات المعادن والنقل والهندسة إلى قائمة العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن قائمة العقوبات الموسعة أصبحت تشمل صناعات الحديد والصلب، وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي، والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات والمقطورات وأنصاف المقطورات، والنقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد استدعت القائم بالأعمال الكندي، الاثنين الماضي، بشأن قرار بلاده إعادة توربين مستخدم في تشغيل خط غاز “التيار الشمالي 1” إلى ألمانيا، ودعت أيضًا إلى إعادة النظر في هذا القرار.
وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية: “في 11 تموز/ يوليو، تمت دعوة القائم بالأعمال المؤقت لكندا في أوكرانيا إلى وزارة الخارجية الأوكرانية، حيث أعرب الجانب الأوكراني عن خيبة أمله على خلفية قرار الحكومة الكندية إصدار تصريح لإعادة توربينات ’التيار الشمالي‘، التي تتم صيانتها من قبل شركة ’سيمينز إينيرجي كندا‘ إلى ألمانيا”. وحثت الخارجية الأوكرانية، كندا على إعادة النظر في قرارها.
وكان وزير الموارد الطبيعية في ألمانيا جوناثان ويلكنسون، أكد أن كندا وافقت على إرسال توربين خط “التيار الشمالي 1” إلى ألمانيا، في 10 تموز/يوليو الفائت. وكانت وزارتا الخارجية والطاقة الأوكرانيتان قد دعتا في نداء مشترك البرلمان الكندي لإلغاء هذا القرار.
وخفضت شركة “غازبروم” الروسية، منتصف حزيران/يونيو الماضي، حجم التدفق عبر خط أنابيب “التيار الشمالي 1” بنحو 60 بالمئة.
وقالت الشركة، إنه يمكن ضخ 67 مليون مترا مكعبا فقط عبر خط أنابيب الغاز، من إجمالي 167 مليون؛ موضحة أن ذلك مرتبط بالتأخير في عمل شركة “سيمنز” الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية على روسيا، لا يمكنها إعادة وحدات ضخ الغاز من مصنعها هناك، إضافة إلى الأعطال الفنية للمحركات.
وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الحكومة الكندية إلى حل مشكلة التوربين الخاص بخط أنابيب “التيار الشمالي 1″؛ مطالبًا بإرسال التوربينات إلى ألمانيا وليس إلى روسيا، إذا كان ذلك يُعتبر مشكلة قانونية للسلطات الكندية.
وبسبب العقوبات المفروضة على شركة “غازبروم”، لا يمكن للشركة أن تستعيد التوربين من كندا، حيث يوجد مصنع “سيمنز” الوحيد المتخصص بصيانة هذه التوربينات.
