أعلنت كندا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد وكيانين إيرانيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان و”الأنشطة الخارجية الخبيثة”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان: “أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (إيران).
العقوبات تتضمن أربعة أفراد وكيانين، وتشمل كبار المسؤولين وأنصار النظام البارزين”.
وقال البيان إن كندا لديها سبب للاعتقاد بأن الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات تورطوا في “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” إما في إيران أو في “أنشطتها الخبيثة” في الخارج، بما في ذلك الهجمات على دول أخرى.
وأضاف البيان أن ثلاثة من الأفراد شاركوا بشكل مباشر في الاضطهاد المنهجي للأقلية الدينية البهائية في إيران، وأن من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات قائد شرطة طهران حسين رحيمي ونائب المدعي العام أحمد فاضليان.
وتأتي العقوبات ردا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، والتي أثارتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها من قبل الشرطة. أكد مسؤولون إيرانيون أن أميني ماتت بنوبة قلبية، فيما قال المتظاهرون إنها تعرضت للضرب على أيدي ما يسمى بشرطة الآداب.
وقالت جولي في البيان: “الشعب الإيراني، بما في ذلك النساء والشباب، يخاطرون بحياتهم لأنهم عانوا لفترة طويلة جدا من نظام قمع وانتهاك إنسانيتهم.. ستواصل كندا دعم الشعب الإيراني وهو يطالب بشجاعة بمستقبل أفضل”.
عاقبت كندا حتى اليوم 93 فردا و179 كيانا إيرانيا، وفقا للبيان.
