أكدت الحكومة الكندية أنها ستقوم بحظراستيراد الشركات للأكياس والأغراض البلاستيكية أواخر 2022، أو صناعتها.
ووفقا لتصريحات نقلتها “سي بي سي كندا نيوز”، عن وزير البيئة الكندي، ستيفن جيلبولت، فقد أعلن اليوم الاثنين أن بلاده ستمنع الشركات من استيراد أو صنع الأكياس البلاستيكية وحاويات تناول الطعام المصنوعة من الستايروفوم بحلول نهاية هذا العام، وبيعها بحلول نهاية العام المقبل وتصديرها بحلول نهاية عام 2025.
ولفت إلى أن التحرك سيكون لحظر الصادرات بمثابة تغيير مرحب به لمناصري البيئة الذين شعروا بالفزع من أن خطة كندا الأولية كانت لحظر المواد في المنزل مع الاستمرار في شحنها إلى الخارج.
بالإضافة إلى الحقائب وصناديق تناول الطعام في الخارج، سيؤثر الحظر على شفاطات الشرب البلاستيكية، والأكياس، وأدوات المائدة، وأعواد التحريك، والخواتم المكونة من ست حزم التي تحتوي على العلب والزجاجات، فيما لفت إلى وجود بعض الاستثناءات المحدودة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أدرجت المواد البلاستيكية على أنها سامة بموجب قانون حماية البيئة الكندي العام الماضي، مما مهد الطريق للوائح لحظر بعضها.
ومع ذلك، يقاضي كونسورتيوم، أحد منتجي البلاستيك، الحكومة بشأن تصنيف المواد السامة، في قضية من المتوقع أن يتم الاستماع إليها في وقت لاحق من هذا العام.
وقد وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو لأول مرة في يونيو/حزيران 2019 بأن حكومته ستتوقف تدريجياً عن إنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التي يصعب إعادة تدويرها لأنها تهدف إلى عدم وجود نفايات بلاستيكية بحلول نهاية العقد.
في البداية، قال إن الحظر سيحدث في عام 2021، لكن التقييم العلمي للبلاستيك اللازم لتطبيق الحظر قد تأخر بسبب جائحة كورونا.
وسيقوم وزير البيئة ستيفن جيلبولت وعدد من الوزراء والنواب الليبراليين الآخرين بوضع حظر البلاستيك في سلسلة من الأحداث في جميع أنحاء البلاد اليوم.
وتعتزم الحكومة أيضًا فرض معايير تتطلب الحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره في العناصر ذات الاستخدام الفردي، في محاولة لإنشاء سوق أكبر للمواد البلاستيكية من مصانع إعادة التدوير.
تعتبر صناعة إعادة التدوير المحلية في كندا صغيرة جدًا، والطلب على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها محدود للغاية، وقد تم التخلص من 3.3 مليون طن من البلاستيك في عام 2019.
