بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
مداخلة قانونية حول استخدام الأسلحة الكيماوية التي استخدمها النظام السوري الطائفي القاتل المجرم بحق شعبنا و أخرها عصر يوم الأحد الواقع في ٢٠٢١/١٠/٣١ م في روض الوحش التدمرية في الساعة الرابعة و الثلث : نحن في جيش التحرير الشعبي :
نحمل النظام القاتل المجرم و الروس تداعيات انتهاكهم للمواثيق الدولية و القرارات الدولية التي اصبحت مفرداتها و قرارتها بمثابة قانون دولي ملزم لجميع الدول الموقعة بضبط استخدام الأسلحة و الادوات القتالية المسموح استخدامها ضد العدو في الحروب و الأعمال القتالية ، و نذكر ببرتوكول جنيف لعام ١٩٢٥ م الذي شكل الأساس الصلب لتخليص الشعوب من أهوال استخدام الأسلحة الكيمياوية التي استخدمت في الحرب العالمية الأولى و ذلك بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو جميع ما شابهها من السوائل و المواد و المعدات و الوسائل البكتريولوجية ، و ليطال الحظر استحداث أو تخزين أو توزيع الأسلحة الكيمياوية و البيولوجية ، هذا البرتوكول ( بروتوكول جنيف ١٩٢٥) الذي شكل الأساس و المنطلق لمؤتمر باريس الذي عقد في الفترة الممتدة من٧-١١ كانون الثاني عام ١٩٨٩ م بحضور ١٤٩ دولة حيث تم اجماع الدول المشاركة فيه عن نيتها و تصميمها على :
منع أي لجوء إلى استخدام الأسلحة الكيمياوية عن طريق إزالتها تماما مع التأكيد بتعهدها بعدم استخدام تلك الأسلحة و إدانتها لأي استعمال ، مع اعترافها بأهمية استمرار صلاحية بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥ م حول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة او وسائل الحرب البكتريولوجية ، و مع التأكيد على ضرورة إبرام اتفاقية عالمية شاملة قابلة للتحقق الفعال بشأن حظر استحداث و تخزين و استعمال جميع ما ذكر من تلك الأسلحة و تدميرها وهذا ما مهد للتوصل لاتفاقية حظر استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيمياوية و تدميرها التي عقدت في مؤتمر نزع السلاح في عام ١٩٩٢ م و فتح باب التوقيع عليها في كانون الثاني من العام ١٩٩٣ م مع المرفقات بالاتفاقية و التي شكلت حدثا من أهم الأحداث في مجال نزع السلاح و كانت مثالا ممتازا على ما يمكن ان تحققه مؤتمرات نزع السلاح .
و هذا ما أدى لولادة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأجهزتها الثلاثة ( مؤتمر الدول الأطراف ، المجلس التنفيذي ، الأمانة الفنية ) التي أوكلت على عاتقها تحقيق أهداف مخرجات مؤتمر باريس و المستند على مخرجات مؤتمر جنيف و العمل على حظر استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيمياوية و القيام بما يلزم لتحقيق هذا الهدف من خلال آليات اعمال التحقق و التفتيش و الاجراءات اللازمة لتنفيذ مفردات الاتفاقية و دواعي إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية .
و نحن كشعب سوري خرج بثورة الحرية و الكرامة في ١٨ آذار عام ٢٠١١ م مطالبا بحقه المشروع في الحصول على جميع حقوق الإنسان و تقرير مصيره و تقرير النظام السياسي العام الذي ينظم مجمل نواحي حياتيه و التخلص من فئة حاكمة استفردت بالدولة السورية و سلطاتها و حولتها لدويلة مزرعة تتحكم بها كما تشاء و توجهها حسب مصالحها الخاصة ، و قابلت مطالبنا المحقة باستخدام كافة الأسلحة التي في متناول أيديها بما في ذلك القذائف الكيمياوية الصاروخية و المدفعية و البراميل المتفجرة و الحاويات المحتوية على الغازات الكيمياويةو المواد السامة مثل غاز السارين و الكلور و VX و غيرها مما ادى لارتكابها عشرات المجازر الكيمياوية ضد أهلنا و أودت بحياة الألاف من الضحايا نساء و اطفال و كبار السن و الرجال و غالبيتهم من المدنيين الذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بحياة حرة كريمة في مدن دوما و المعضمية و خان شيخون و غيرها من المدن و البلدات التي نكبت بالكيمياوي للنظام الطائفي القاتل المجرم .
و كان أحدث استخدمت الأسلحة الكيمياوية عصر هذا اليوم الأحد الواقع في ٢٠٢٠/١٠/٣١ م في روض الوحش الواقعة في محيط تدمر ضد مجموعات مقاتلة من جيش التحرير الشعبي ، هذا الجيش الذي أنبثق من رحم المأساة السورية ليحقق مطالب الشعب السوري بالحرية و الكرامة لجميع السوريين و أخذ على عاتقه محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة كدا.عش و جميع المشاريع العابرة للحدود السورية و الغير وطنية ، و نحيطكم علما بأنه قد سقط لنا نتيجة هذا الاستخدام للسلاح الكيماوي أحد عشر شهيدا و ٣٥ مصابا بتأثيرات مختلفة جراء هذا الاستخدام .
و نحيطكم علما بان لدى النظام القاتل المجرم خبيئة كبيرة من بقايا الأسلحة الكيماوية التي جرد منها نتيجة للتسوية الأمريكية الروسية و هي موجودة في مستودعات معلومة لدينا و كذلك أدوات و وسائلها انتاجها حيث استطاع خداع العالم و مازال ينتج هذه الغازات و المواد المحرمة دوليا و كذلك نعرف معامل الحديد ( معمل ايمن جابر و غيره )التي كان تنتج البراميل و الحاويات المزودة بالغازات و المواد السامة الكيمياوية لكي يقتل بها أهلنا و شعبنا .
ان النظام القاتل المجرم بالإضافة لكل ممارسات القتل و الإجرام و الإبادة الجماعية و التهجير و التدمير التي مارسها بحق شعبنا ايضا يشكل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الدوليين بتصرفاته اللانسانية الإجرامية و ينتهك حقوق الإنسان و المواثيق الدولية الناصة عليها لذا نطالب المجتمع الدولي و منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية القيام بواجباتهم و مسؤوليتها اتجاه شعبنا الساعي لحريته و كرامته هذا الشعب الذي كان احد مؤسسي الهيئة العامة للأمم المتحدة .
و نحن في جيش التحرير الشعبي لا نخفيكم سرا بأن لدينا وحدة كيمياوية باسم وحدة اسحاق مهامها العمل بكل السبل لحماية و وقاية وحداتنا و حاضنتنا الشعبية و شعبنا من مخاطر السلاح الكيمياوي و تأثيره و تجنب تاثير استخدامها بما نمتلك من طاقة على ذلك ، و بأننا نمتثل لمفردات اتفاقية استخدام الاسلحة الكيمياوية ، و نؤكد مجددا بأننا نعلن التزامنا التام بالقرارات و المواثيق الدولية الخاصة بحظر و منع استخدام الأسلحة الكيمياوية و البيولوجية و نعمل تحت سقف القانون الدولي و اجماع المجتمع الدولي حول ذلك و نطالب بمحاسبة النظام السوري عن جرائمه و مجازره الكيمياوية و غيرها و التي هي مجازر إبادة جماعية و قتل جماعي لمجموعات سكانية على أساس الانتماء الديني و الطائفي و العرقي و موقفهم السياسي المضاد من النظام .
ونؤكد على حقنا في النضال بكل الوسائل المتاحة لتحقيق اهداف شعبنا و ثورتنا و إقامة دولة الوطن و المواطن و القانون و وحدة الأراضي السورية و تحقيق العدالة بحق من ارتكبوا القتل و المجازر بحق أهلنا و دمار وطننا .
بالتفويض عن جيش التحرير الشعبي
