اتفقت قطر والبحرين، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.
وأضافت: “تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
وفي وقت سابق، عقدت لجنة المتابعة القطرية – البحرينية اجتماعها الأول، داخل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في العاصمة السعودية الرياض.
وترأس الاجتماع من الجانب القطري، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، ومن الجانب البحريني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
وبحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة العالقة بين البلدين، وفقا لما تضمنه بيان “العلا” الصادر عن قمة “العلا”، التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين في الأمن والاستقرار والازدهار”، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).
كما “أكد الجانبان خلال اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لتوجيهات قيادتي البلدين، وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته”، بحسب بيان لوكالة الأنباء القطرية.
ووضعت قمة “العلا” خطوات لإعادة العلاقات مع قطر، من بينها تشكيل لجان لبحث المشاكل الثنائية بين قطر وكل دولة.
وفي يناير، جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
منذ انعقاد “قمة العلا” في الخامس من يناير 2021، التي جمعت قادة الرباعي العربي (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) مع قطر، ظلت العلاقات بين البحرين وقطر معلقة دون تقدم كما جرى مع دول الرباعي.
ومن المرتقب أن تتبادل اللقاءات في المنامة والدوحة، الشهر المقبل، بين قيادات دبلوماسية، وأعضاء اللجنة المكلفة ببحث الملفات العالقة.
