في فضيحة مدوية تطال هذه المرّة رأس السلطة التنفيذية، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة فرنسية وهي عبارة عن طلب مساعدة قضائية دولية جزائية من المدعي العام في موناكو أوليفير زامفيروف تبلغته السلطات القضائية اللبنانية منذ أشهر وتحديداً في 19/1/ ٢٠٢٢ عبر السفارة اللبنانية في باريس، تتناول شبهة تبييض أموال ابطالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه.
وتثبت هذه الوثيقة طلب القضاء في موناكو مساعدة القضاء اللبناني لملاحقة ميقاتي وشقيقه ونجله.
وفي وقت وضعت هذه الوثيقة في درج القضاء اللبناني، تسعى السلطة لاعادة تكليف ميقاتي الملاحق دوليا مجددا لتشكيل الحكومة الجديدة. واللافت محاولة ميقاتي الالتفاف على هذه الوثيقة عبر الاستخفاف بعقول اللبنانيين، اذ صدر عن مكتبه بيان يوم أمسيشير فيه الى ان هذه الوثيقة قديمة بينما هي مطلع العام الحالي أي منذ 6 أشهر تقريبا، حتى انه حاول اللعب على ترجمة المرادفات القانونية الواردة بالفرنسية محولا عبارة مساعدة قضائية دولية جزائية الى طلب معونة قضائية من إمارة موناكو تتعلق بملفات تعود الى ميقاتي وأفراد عائلته. واشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال ، إلى أنه ” يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو الى القضاء اللبناني، ولو اعترف ضمنيا في بيان انها تتضمن شبهة تبييض أموال.
واوضح في بيان، أن “المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها افراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى ابلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف”، لافتاً إلى أنه “ومن الواضح ان تسريب هذا المستند في هذا التوقيت بالذات، يخفي اهدافا سياسية معروفة، وبايعاز وتوجيه من شخصيات سياسية وقضائية تعمل غب الطلب، علما ان هذا الملف يتم استحضاره واستغلاله سياسيا عند كل استحقاق”.
