أعلنت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان عن تعليق قرار ترحيل مواطن مغربي مريض بالإيدز في حالة متقدمة، بعد مراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووجهت الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على قرارات طرد لا تعتبر الخصوصيات الإنسانية لكل حالة، بعد قرار “السلطات الفرنسية” ترحيل مواطن مغربي مريض بالإيدز في حالة متقدمة.
ووصفت الجمعية هذا القرار بـ”الخرق السافر لحقوق الإنسان، والتناقض الصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها فرنسا في هذا الشأن والتي تضمن الحق في العلاج قبل كل شيء”.
وذكر رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان يوسف الإدريسي الحسني، لصحيفة “هسبريس” أن الهيئة توصلت، بعد مراسلة الرئيس الفرنسي، بخبر “تعليق قرار الترحيل” ريثما يعاد المعني إلى المستشفى ليتابع علاجه.
وأضاف: “هذا ليس أول حادث من هذا النوع، بل كانت هناك حوادث راسلنا فيها وزيري الصحة والداخلية في العهدة الأولى لماكرون، لكن المشكل احتد مع موجة العنصرية في أوروبا، وسلوك اليمين المتطرف الذي أصبح يطغى على الساحة السياسية”.
وتابع: “احتد الوضع، خاصة بعد مقتل الطفلة لولا على يد امرأة صدر في حقها قرار الطرد ولم يُتجاوَب معه. وهنا أصبحت الحكومة الفرنسية محاصرة بين المطرقة والسندان، والشارع يعاتبها على تجميد قرار الطرد”.
وأكمل: “هنا اختلط الحابل بالنابل، ولم تفعل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة الفرنسية، خاصة في الأخذ بعين الاعتبار بواجب علاج كل شخص إذا كانت أسباب داعية إلى ذلك بغض النظر عن جنسيته ووضعيته القانونية، وقانون الهجرة واللجوء يؤكد على هذه المسألة”.
مضيفا: “نبهنا الرئيس الفرنسي في مرة سابقة إلى أن القانون يقول إنه يمكن تسليم الشخص المعني بطاقة للتطبيب، مهما كانت وضعيته، إذا كان مريضا، وتوجد الصبغة الاستعجالية، فإذا لم تكن عناية مركزة يمكن أن تذهب حياته هدرا، لكن الحكومة أصبحت ترحل كل شخص يثبت في حقه قرار الترحيل، ويوجد مثال ولد رحل فجأة، وكان مريضا، ولديه موعد طبي لإجراء عملية معقدة، ورحل عند السادسة صباحا، وننتظر الضوء الأخضر من أمه لنشر التفاصيل”.
المصدر: “هسبريس”
