ينص الملحق السري للاتفاق الأوكراني-الأمريكي حول المعادن النادرة، على مسؤولية أوكرانيا فقط على انتهاك شروط الصفقة وسيقوم ممثلو واشنطن حصرا بتحديد بعض القضايا فيه.
أفادت بذلك صحيفة “زيركالو نيديلي” ونقلت عن الاتفاقية بعض التفاصيل: “إذا انتهك “الشريك الأوكراني” أي بند، فلن يحصل على أي توزيعات (أرباح)، وسيفقد الإداريون الأوكرانيون جميع حقوق التصويت في مجلس إدارة الصندوق واللجان المختصة”. ولم يتم التطرق بتاتا بأي شكل للانتهاكات المحتملة من قبل الشريك الأمريكي.
ووفقا للصحيفة، ستتم إدارة صندوق الاستثمار الأوكراني الأمريكي المشترك من قبل مجلس يضم نفس العدد من الجانبين وستقوم بمساعدته أربع لجان، وفيها سيكون عدد الممثلين من الولايات المتحدة أكبر من عدد الممثلين من أوكرانيا.
وأضافت: “هناك عدد من القضايا التي ستتم الموافقة عليها بشكل عام حصريا من قبل الممثلين الأمريكيين، ومنها، كما تعلمون: قرارات الاستثمار وتوقيت ومبالغ توزيعات الأصول وإجراء تدقيق على الشراكة واستثماراتها ودخلها وتحديد القيمة التقديرية لأي مساهمة عسكرية أمريكية والموافقة على أية توصيات للجنة الاستثمار والموافقة على أية توصيات للجنة الإدارية وكذلك الموافقة على أية توصيات للجنة التدقيق”.
وفي وقت سابق، صرح ميخائيل بودولياك مستشار مكتب زيلينسكي، بأن اتفاق المعادن يتكون من عدة عناصر – اتفاقية إطارية واثنين للجوانب الفنية: حول إنشاء صندوق سيادي بين الوكالات الحكومية الأمريكية والأوكرانية، وتوزيع المسؤوليات في الصندوق. وصرح عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن أيا من النواب لم يطلع على نص الاتفاقيتين الإضافيتين.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن حكومته أحالت إلى البرلمان الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة حول إنشاء صندوق استثماري في إطار صفقة المعادن للمصادقة عليها.
وذكر شميغال أن الاتفاق يتضمن إنشاء صندوق استثماري في أوكرانيا مع تقسيم الإدارة والمساهمات بين الأطراف بنسبة 50/50. وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن الاستثمار في تنمية أوكرانيا على مدى 10 سنوات، فضلا عن حصول نظام كييف على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، والتي ستحسب كمساهمة من قيادة واشنطن في الصندوق.
ويشار إلى أنه بعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
