نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريرا أشارت فيه إلى أن البينات الجديدة المرتبطة بالقطاع النووي تظهر أن الصادرات الروسية من هذه الصناعة الاستراتيجية قفزت لأكثر من 20% العام الماضي فقط.
وعلى الرغم من المغالطات التي تضمنها المقال حول الهدف من هذه الصناعة الاستراتيجية الروسية، إلا أنه بين أن “أمريكا وحلفاءها يشعرون بالخجل من فرض عقوبات على هذه الصناعة”.
واستشهد المقال بالبيانات التي جمعها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا والتي بينت أن مبيعات الوقود النووي والتكنولوجيا الروسية في الخارج ارتفعت لأكثر من 20% في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مشتريات أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
ونوه المقال إلى أن التجارة الذرية تخلق علاقات مستدامة بين البلدان، حيث تنطوي على تكاليف كبيرة، وعادة ما تقدم روسيا الائتمان واتفاقيات طويلة الأجل لمحطات الخدمة والتدريب وتجديد الوقود وغيرها، و”يمكن لهذا النوع من التعاون المالي والتقني أن يعزز العلاقات الدبلوماسية أيضا”.
وبينت الصحيفة أن أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين، الذين كانوا يحضرون العقوبات ضد الشركة النووية الروسية (روسآتوم) منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم يقوموا بهذه الخطوة (العقوبات) بسبب القلق من أن هذه العقوبات ستتسبب بعزل صناعاتهم النووية عن الإمدادات الروسية، مؤكدة أن ذلك “سيكون مؤلمًا للغاية من الناحية الاقتصادية” بالنسبة للغرب.
وبين التقرير أن شركة “روسآتوم” الروسية تقدم حوالي خمس اليورانيوم المخصب اللازم للمفاعلات الأمريكية الـ 92. وفي أوروبا، تعتمد المرافق التي تولد الطاقة لـ 100 مليون شخص على الشركة الروسية أيضا.
“في الوقت الذي يملأ الغرب الدنيا ضجيجا حول ضرورة التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، لا تزال العديد من بلدانه بما في ذلك أمريكا، تعتمد جزئيا أو حتى كليا، على موسكو لتشغيل صناعتها النووية وإمداد مفاعلاتها بالمواد الضرورية لضمان استمرار إنتاج الطاقة”.
وعلى الرغم من تأكيد تقرير سابق لصحيفة “لوبوان” الفرنسية، الترابط القوي بين الشركات المحلية للطاقة النووية الفرنسية ونظيرتها الروسية. إلا أنه لا يعتبر التقرير الأول بل سبقه عدة تقارير لصحف فرنسية أو غربية تحدثت عن حاجة الغرب الماسة لروسيا في مجال الطاقة النووية.
التقرير الأول في فرنسا كان لصحيفة “لو كانار أونشنيه”، والذي ادعى أن شركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” استوردت 290 طنا من اليورانيوم المخصب من روسيا العام الماضي، وهي كمية تقدر قيمتها بنحو 345 مليون يورو، وتعادل تقريبا ثلث احتياج فرنسا السنوي البالغ ألف طن.
بدورها، بينت التقارير أن شركات أخرى تعتمد كليا على روسيا ولا يمكنها ببساطة الاستغناء عن إمداداتها. في الحقيقة، إن استثناء الغرب لقطاع الطاقة النووية من العقوبات، لا يسمح للشركات بنقض عقودها “طويلة الأجل” مع روسيا، لأن ذلك سيترتب عليه تعويضات باهظة.
