مرة أخرى تظهر الخلافات المزمنة على السطح، حول طريقة التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.. وما قد تؤدي إليه السياسة الأمريكية الجادة للانسحاب من المنطقة، وارساء علاقات جديدة مع دولها، وفي مقدمتهم إيران.
فصحيفة نيويورك تايمز عبرت عن مصداقية المشهد.. لتوأكد مغادرة مسؤولان إسرائيليان كبيران واشنطن هذا الأسبوع قلقين من أن التزام الأمريكيين باستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، والذي سيؤدي بحسبهم، إلى اتفاق معيب يسمح لطهران بالإسراع في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقالت الصحيفة إن التوترات كانت واضحة طوال الأسبوع، حيث بان أن الخط الأكثر صرامة للإدارة الأمريكية كان يهدف إلى تهدئة المسؤولين الإسرائيليين المحبطين بشكل متزايد.
وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين يجادلون في جلسات خاصة بأن الإيرانيين يطورون برنامجهم النووي بينما يراهنون على أن الولايات المتحدة حريصة على تقليص الالتزامات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولن تتخلى عن محادثات فيينا.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاستنتاجات تأتي استنادا إلى مناقشات مع أكثر من عشرة من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسائل دبلوماسية حساسة وتقييمات استخباراتية سرية.
وأشارت إلى أنه وبعد مكالمة هاتفية متوترة مع السيد بلينكن قبل 10 أيام، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت ، وزير دفاعه، بيني غانتس، والرئيس الجديد للموساد، ديفيد بارنيا، إلى واشنطن هذا الأسبوع مسلحين بمعلومات استخبارية جديدة عن الإيرانيين.
ونشرت الصحيفة تفاصيل المكالمة “التي شابها التوتر” بين السيد بينيت والسيد بلينكين الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الجانبين اتخذا وجهات نظر مختلفة للغاية حول قيمة اتفاق متجدد للتحقق من طموحات طهران النووية، وتركت المكالمة الطرفين محبطين، بحسب مسؤولين من البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مطلع على تفاصيل المكالمة أن بينيت قال لبلينكن إن إيران تحاول ابتزاز الولايات المتحدة من خلال زيادة نسبة التخصيب.
وأضاف بينيت: لا يوجد مسؤول أمريكي أو إسرائيلي يريد أن يكون الشخص الذي يعلن أن إيران وصلت إلى تخصيب نووي، لكن المخاوف من أن إيران مسلحة نوويًا لا ينبغي أن تؤدي إلى الاستسلام للمطالب الإيرانية أو التوقيع على اتفاق متهور.
يشار إلى أن الخلاف حول إيران هو مجرد واحدة من عدة قضايا تزعج علاقة بايدن- بينيت، منها إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، والتي أغلقها الرئيس دونالد ترامب، حيث يؤكد بينيت أن مثل هذه الخطوة ستقوض سيادة إسرائيل في عاصمتها.
هناك أيضًا خلافات حول الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، وحول قرار إدارة بايدن بإدراج شركتي تجسس إسرائيليتين في القائمة السوداء.
