عرض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خطة قال إنها ستكون فاعلة للتعامل مع قطاع غزة تحت مسمى “الاقتصاد مقابل الأمن”.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد سياسات مكافحة الإرهاب جامعة رايخمان بهرتسليا وسط إسرائيل.
وقال لابيد إنه عرض خلال المؤتمر “السياسة اللازمة لإسرائيل تجاه غزة”، مضيفا في تغريدة بحسابه على تويتر: “منذ أن غادرت إسرائيل قطاع غزة في عام 2005، واجهت مرارا جولات عنف تسببت في معاناة وأضرار لسكان الدولة (إسرائيل) والاقتصاد. السياسة التي انتهجتها إسرائيل حتى الآن لم تغير الوضع بشكل جذري”.
ومضى وزير خارجية إسرائيل مستعرضا لسياسته الجديدة: “علينا اتخاذ خطوة كبيرة متعددة السنوات. هذه نسخة واقعية لما كان يُطلق عليه ذات مرة “إعادة الإعمار مقابل نزع السلاح”. الغرض من هذه الخطوة هو خلق الاستقرار على جانبي الحدود. الأمنية والمدنية والاقتصادية والسياسية”.
وأضاف “يحتاج المجتمع الدولي وسكان غزة إلى معرفة أن إرهاب حماس هو الحاجز الفاصل بينهم وبين الحياة الطبيعية”، على حد تعبير وزير الخارجية الإسرائيلي.
ومضى لابيد: “هذا ليس عرضا للتفاوض مع حماس. لا تتحدث إسرائيل مع المنظمات الإرهابية التي تريد تدميرها. بالنسبة لإسرائيل، الهيئة التمثيلية للفلسطينيين ليست حماس بل السلطة الفلسطينية. لن تمنح إسرائيل جوائز لمنظمة إرهابية راديكالية أو تضعف السلطة الفلسطينية التي تعمل معنا بشكل منتظم”.
وتابع: “طبعا اسرائيل لن تتنازل ولو للحظة عن جهودها في مجال الاسرى والمفقودين. يجب أن تكون عودة الأبناء جزءا من كل خطوة (سياسة) الأمن مقابل الاقتصاد”.
