بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
بعد أن فرض النظام الطائفي المجرم حربه على الشعب السوري وجعلها صراعا شاملا، وهجر نصف الشعب السوري من خلال المذابح واعتقال مئات الآلاف منهم مع ما لحقه من خسائر كبيرة و وصوله لحافة الإفلاس.. بدأ باستكمال عملية أكثر جرمية من استخدام النيران ضد المدنيين العزل ألا وهي الاجتثاث النهائي لمن هجر عن أرضه و بيته و عقارته و ما ربطه بسورية، من خلال استملاك الأراضي و العقارات وجعل ملكيتها كما يدعي للجمهورية العربية السورية وعندما تنقل ملكيتها لاسم الجمهورية يتم نقل مكليتها تارة أخرى لمالك جديد أو مستثمر جديد ومنها يحقق عدة أمور..
منها على سبيل المثال لا الحصر
– استكمال اجتثاث و اقتلاع من وقفوا ضده من سورية وأرضها بعد أن هجرهم خارجها أو لمناطق أخرى داخلها و بالتالي يتخلص منهم نهائيا و من ركائزهم الاقتصادية فيها . –
– تحصل عائدات العقارات المصادرة أو المنقولة لاسم الجمهورية على شكل عائدات مالية ترفد خزينته المشرفة على الافلاس.
– إرضاء المالك الجديد لقاء ما قدمه له من دعم عسكري و وقوفه لجانبه بكل قوة ضد الشعب السوري للحفاظ عليه و على سلطته ، و اعتبار ذلك جزءا من فاتورة الأتعاب و الجهود المبذولة لقاء ذلك ، و لعل ذلك ما صرح به بشار الأسد علنا منذ أول الثورة عندما قال بما معناه بأن الوطن ليس جواز سفر بل هو لمن يدافع عنه ، و بذلك فأن كل عناصر الميليشيا و القوى التي استجلبها لقتال الشعب السوري حسب نظرته و عتهه يعتبرون أصحاب حق في الأرض التي دافعوا عنها حتى و لو كانوا غرباء عنها و مرتزقة .
لكن من سيحوز على ملكية و استثمار تلك العقارات والأراضي المصادرة و المنقولة لاسم الجمهورية؟
بالطبع ستعود ملكيتها ويمنح استثمارها لقوتين رئيسيتن دعماه وعليه دفع الثمن لقاء ذلك و هما روسيا وإيران والميليشيات المرتبطة بهما، حيث سيتم منحهم تلك الامتيارات على شكل إقامة مصالح اقتصادية وركائز بنى تحتيه و منازل و غيرها لتثبيت وجودهم على الأرض السورية لفترة طويلة من الزمن، وخاصة بعد فراغ جعبته الاقتصادية من منح الامتيازات الاستثمارية لهم كما هو حال المرافئ و مناجم الفوسفات وآبار النفط و الغاز و المطارات و……..غيرها الكثير، حتى شوارع دمشق منحت للاستثمار لشركة إيرانية لتحصيل عائدات مواقف السيارات لصالحها.
للأسف لم يبق شيء للشعب السوري الذي يعاني أكثر من ٨٥% منه من الفقر المدقع و التهديد بمجاعة حقيقة والحرمان و النقص الكبير في سبل و خدمات الحياة الحرة الكريمة، لذا تأتي هذه الاجراءات لاستكمال الفقر والبؤس والجوع والاجتثاث والاقتلاع من الجذور للسوريين، وفي المقابل منحها للملاك الجدد والمستثمرين وللمجنسين الجدد لمتابعة سياسية التغيير الديمغرافي و تغيير الهوية العامة للأرض السورية، ( الموضوع متشعب و معقد و يحتاج لبحث و دراسة معمقة).
بكل الأحوال يأتي قرار نقل الملكيات العقارية و الأراضي في الساحل وخاصة الشريط الساحلي ضمن ما تقدم، وربما ستنقل الملكيات مجددا لمن يتطلع بالاستيلاء عليها، فالروس يتطلعون منذ زمن طويل الوصول للمياة الدافئة.. وها هم قد وصلوا و لكنهم يحتاجون ركائز على الأرض لتعزيز وجودهم وفعلوا ذلك من خلال امتيازات الاستثمار طويلة الأجل ولمدد ٥٠ سنة و مع ذلك يحتاجون لتعزيز الوجود بصورة أكثر وبثبات شبه دائم عن طريق التملك ليصبحوا من أصحاب و أسياد الوطن.
وكذلك حال الإيرانيين و الميليشيا التابعة لهم والذين جعلوا هدفهم الرئيسي في إقامة و لاية الفقية على الأرض والعمل على تمددها لتطال و تتسع لما يمكنها لتصبح امبراطورية عملاقة.. وبالطبع لن يكون ذلك إلا على حساب المحيط بها ……، ومن المحيط سورية.
لذا تسعى لتبيت وجودها فيها عبر عدة طرق، أهمها:
– التملك والحصول على الامتيازات على الأرض وهذا حصل و يحصل ومازال قائما، حشد و خلق الاتباع والمناصرين من خلال التشييع، و تعزيز الوجود من خلال نقل مجموعات بشرية كبيرة مرفقة بميليشيا عسكرية ليصبح وجودهم أمرا قائما وهذا ما لاحظناه على امتداد الأرض السورية.
ومما رصدنا لتحقيق ما تقدم : سعي ميليشيا “حزب الله” اللبناني، عمليات التوسّع في منطقة “القلمون الغربي” الحدودية مع لبنان، سواء كان عبر تثبيت النقاط العسكرية، أم عن طريق التملك “العقاري”.
الذي يعمل على شراء وتملك عشرات العقارات في منطقة “القلمون”، لاسيما العقارات الواقعة على الطرق المؤدية إلى جرود المنطقة باتجاه الشريط الحدودي و الملكيات المستهدفه تعود للاجئين و النازحين والمهجرين عبر وكلاء ووسطاء محليين وعملاء منهم عماد الخطيب باسمه الحركي عمار جندل و جمال حمود المكنى أبو عبدو، الأمر الذي دفع ببعض وسائل الإعلام بفضح ذلك بعناوين بارزة بأن مليشيا حزب الله تتوسع في القلمون عقاريا، و من البلدات التي حدث بها ذلك بعد القصير و الزبداني و محيط دمشق يبرود و بالطبع الست زينب و محيطها و الجميع يعرف الشعار التبريري بحماية الاماكن المقدسة و لن تسبى زينب مرتين ، مع سعيها تملك العقارات المتحكمة بالطرق و مفارقها و المناطق الحساسة .
وكذلك سيطرة الميليشيات الإيرانية على مواقع و ملكيات في دير الزور و بلداتها و منها الميادين و البوكمال و حي الفيلات في دير الزور و غيرها عدا عن القطع و الثكنات العسكرية و الاقتصادية.
أما بالنسبة لاستملاك مئات العقارات على طول الشريط الساحلي في اللاذقية وصولاً لأم الطيور ووادي قنديل والبدروسية و نقل الملكية من ملكية أصحابها الحقيقيين لملكية الجمهورية العربية السورية فهو إجراء قائم.. وعندما يستكمل سوف يتصرف النظام الطائفي القاتل المجرم بها وسيتم إما تمليكها او وضعها بيد مستثمر ككل أو بشكل مجزء لم نتبين حتى الآن هويته.. ولكنه لن يخرج من الثلاثي الإيراني أو الروسي و قد يمنح بعضها لشركات سورية بغطاء رجال أعمال كواجهة ولكن بالحقيقة لاسماء أو أفراد عائلتها.. لننتظر لنرى لمن ستمنح .
و في الجانب السياحي تم طرح عدة مواقع للاستثمار السياحي كمساحات مخصصة للسياحة الشعبية وشواطئ مفتوحة منها في طرطوس ضهر صفر والخراب و مواقع في اللاذقية ورأس البسيط ووادي قنديل والشقيفات في جبلة و بانياس و غيرها لاستثمارها كشواطئ مفتوحة ومخيمات ومتنزهات والتي لن يحصل على عقود استثمارها إلا خاصة الخاصة العصابة القاتلة المجرمة وكبار شبيحتها و أدواتها الاقتصادية، و لقد فاق عدد المواقع المطروحة للاستثمار أكثر من مئة موقع و بذلك ضاقت المساحات الشاطئية القابلة لارتياد ما يسمى السياحة الشعبية بشكل كبير جدا و لم يتبق سوى المساحات الصخرية و غير قابلة للارتياد السياحي مما أثار سخط الكثيرين نتيجة ارتفاع أسعار الدخول إليها فقط حيث تتفاوت قيمتها ما بين ٣٥ ألف إلى ٧٥ ألف، بينما في أماكن أخرى أكثر تخديما فحدث ولاحرج وكذلك حال الشاليهات بينما متوسط الدخل في حدود المئة ألف ليرة سورية و يعاني الفقر و القهر و مصاعب الحياة.. .بالمقابل لا هم للنظام الطائفي القاتل المجرم و لعصابة القاتلة المجرمة إلا التركيز على نهب الجيوب و تحصيل الرسوم و العائدات لرفد خزينته المتهالكة .
