أوضحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب آلية توزيع المقاعد بين المحافظات والأساس القانوني الذي اعتمدت عليه، وذلك بعد توجيه انتقادات واسعة لتوزيع مقاعد الأعضاء والدوائر الانتخابية.
ونشرت اللجنة على قناتها في تطبيق “تلغرام” توضيحاً بهذا الخصوص، جاء فيه أن القرار رقم /1378/ الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 يشكّل القاعدة القانونية التي استندت إليها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في توزيع المقاعد المخصّصة للهيئات الناخبة في المحافظات، والبالغ عددها 140 مقعداً.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم /24/ الخاص بتوزيع مقاعد أعضاء مجلس الشعب على المحافظات، وقد قوبل هذا القرار بانتقادات شعبية واسعة، ولا سيما لعدم ذكر بعض المناطق ضمن الدوائر الانتخابية ونِسَب التمثيل المخصّصة لكل منطقة.
ورغم تأكيد اللجنة العليا للانتخابات أن جميع المناطق ستمثَّل في مجلس الشعب، فإن أبناء المناطق غير المذكورة في القرار طالبوا باعتبارها دوائر انتخابية مستقلة على غرار المدن الأخرى، لاعتقادهم أن التقسيم الحالي قد يُضعف فرصهم في اختيار ممثل مباشر عنهم في المجلس.
توزيع مقاعد مجلس الشعب
بحسب القرار، حصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، تلتها دمشق وريفها بـ22 مقعداً (10 لدمشق و12 للريف)، في حين نالت حمص وحماة 12 مقعداً لكل منهما.
كما خُصص 10 مقاعد لكل من محافظتي الحسكة ودير الزور، و6 مقاعد لكل من درعا والرقة، و7 مقاعد للاذقية، و5 لطرطوس، و3 مقاعد لكل من السويداء والقنيطرة. أما إدلب فحازت على 12 مقعداً موزّعة على مدنها ومناطقها.
يُشار إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تواصل تحضيراتها للاستحقاق الانتخابي الأول بعد سقوط نظام الأسد، إذ أعلنت مؤخراً تشكيل لجان طعون فرعية في المحافظات، كما دعت نقابة المحامين إلى ندب محامٍ لكل دائرة انتخابية بصفة مراقب قانوني.
