تعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأحد، بتجريم الدعارة في البلاد.
وفي حديثه إلى مؤيديه في نهاية مؤتمر حزب العمال الاشتراكي، الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة فالنسيا، قال سانشيز إن هذه الممارسة “تستعبد” النساء.
وأُلغي تجريم الدعارة في إسبانيا عام 1995، وقدرت الأمم المتحدة، عام 2016، أن قيمة هذا القطاع في البلاد تبلغ نحو 3.7 مليار يورو.
ووجد استطلاع أُجري عام 2009 أن ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة رجال إسبان دفع المال مقابل الجنس.
ومع ذلك، أشار تقرير آخر نُشر عام 2009 إلى أن الرقم قد يصل إلى 39 في المئة، وأشارت دراسة للأمم المتحدة عام 2011 إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مركز للدعارة في العالم، بعد تايلاند وبورتوريكو.
يذكر أن الدعارة غير منظمة حالياً في إسبانيا، ولا توجد عقوبة لمن يقدمون خدمات جنسية مدفوعة الأجر بإرادتهم، طالما أن ذلك لا يحدث في الأماكن العامة. ومع ذلك، فإن القوادة أو العمل كوسيط بين عاملة بالجنس والعميل أمر غير قانوني.
وازدهرت صناعة الدعارة منذ إلغاء تجريمها ويقدر أن حوالي 300 ألف امرأة يعملن في الدعارة في إسبانيا.
يقول مراسل بي بي سي في مدريد، غاي هيدجكو، أن الشرطة الإسبانية أفرجت عن 896 امرأة استغللن كعاملات في الجنس في عام 2019، وتقدر أن أكثر من 80 في المئة من العاملات في الدعارة هن ضحايا عصابات المافيا.
وترى رابطة أبرامب APRAMP، وهي جمعية تنشط حملات لمنع الاستغلال الجنسي إن “الدعارة ليست تعبيراً عن الحرية الجنسية للنساء. الأمر مرتبط دائماً بالعنف والتهميش والصعوبات الاقتصادية وبثقافة أبوية متحيزة ضد المرأة”.
ويقول هيدجكو إن اقتراح حزب العمال الاشتراكي يأتي في وقت كانت فيه قضايا مثل العنف الجندري والتراضي الجنسي تحتل مركز الصدارة في النقاش العام الإسباني.
ومع ذلك، حذرت منظمة كاتس CATS، وهي مؤسسة خيرية تقدم الدعم للعاملين والعاملات في مجال الجنس في جنوب شرق إسبانيا، من أن السياسات التي تهدف إلى إلغاء الدعارة، من غير المرجح أن تنجح، بل قد تدفع صناعة الجنس إلى العمل السري.
ويقول سيزار جارا، الصحافي الإسباني الذي أجرى أبحاثاً حول قطاع العمل الجنسي، لوكالة إي إف إي Efe الإخبارية إن “95 في المئة من الدعارة في إسبانيا ليست مجانية، وإن كثراً يجبرون على العمل بها بطريقة أو بأخرى، سواء بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية أو التهديدات أو ضغوط أخرى”.
ويدر الاتجار بالجنس ما بين 7 و8 ملايين يورو يومياً في إسبانيا، كما يقول جارا، ويصف البلاد بأنها ثاني أكبر سوق للدعارة في أوروبا بعد ألمانيا، كما أنها “جنة المافيا الدولية”.
ويضيف “أسوأ ما في الأمر أن بعض الشباب يرون أن دفع المال كي تمنحهم امرأة المتعة كما يشاؤون، أمر طبيعي”.
وفي عام 2019، نشر سانشيز، الذي يرأس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، تعهداً في برنامجه الانتخابي بحظر الدعارة، في خطوة كان يُنظر إليها على أنها تحرك لجذب المزيد من الناخبات.
ووصف البرنامج الدعارة بأنها “من أقسى جوانب تأنيث الفقر وأحد أسوأ أشكال العنف ضد النساء”.
ومع ذلك، وبعد مرور عامين على الانتخابات، لم يطرح أي تشريع يخص الدعارة حتى الآن.
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن حزب العمال الاشتراكي سيحتاج إلى الاتفاق على مسودة للقانون مع شركائه اليساريين في تحالف بوديموس قبل تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لذلك لا يزال الطريق طويلاً.
ونقلت وكالة إي إف إي عن وزيرة المساواة المنتمية لنفس الحزب، كارمن كالفو، قولها “لقد مررنا قوانين أخرى كانت أكثر صعوبة، لذلك سننجز هذا القانون”، إلا أنها حذرت من “الفخاخ السخيفة” التي كثيراً ما توضع في طريق النسويات.
ويقول مؤيدو النظام الحالي في إسبانيا إن صناعة الدعارة جلبت فوائد كبيرة للنساء العاملات فيها وجعلت حياتهن أكثر أماناً.
ومع ذلك، فقد نمت، في السنوات الأخيرة، مخاوف كبيرة حول إمكانية تحول ذلك إلى الاتجار بالنساء للعمل في مجال الجنس.
