قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، الانقلاب على البرلمان والحكومة وكانت أولى الخطوات إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، في تعزيز لصلاحياته منفرداً.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وصدر في جريدة “الرائد” الرسمية، الأربعاء، تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية، منها “إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.
وكذلك أن “يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة”.
وبالأساس، كانت السلطة التنفيذية في يد الحكومة حتى بدأ سعيد تدابيره الاستثنائية.
ويقول منتقدون إن سعيد، الذي تولى الرئاسة في 2019، يهدف من التدابير الجديدة إلى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني المطبق في البلاد والمنصوص عليه في دستور 2014.
وأفادت الرئاسة، في بيان الأربعاء، بمواصلة العمل بقرارات الرئيس بخصوص البرلمان ونوابه، فضلا عن “إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة تأسست عام 2014)”.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وأضافت الرئاسة أن سعيد “سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت أحزاب عديدة رفضها إقدام سعيد على تجميد العمل بالدستور والتغول على السلطة التشريعية، محذرة من عودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).
