Opinions

رأي: عندما تسقط قضية السكن من الحياة العامة الكندية.. تسمى زوراً من السبعة الكبار في العالم

بقلم: عبد الكريم محمد

الواقع لن تكون كندا بلداً واعداً، وهي التي لا تزال دولة قيد الإنشاء، طالما مشكلة السكن تعتبر مشكلة عصية على الحل.. فالسكن يعتبر فلكياً إن كان لجهة الملكية أو الاستئجار.. اليوم في تورنتو وميسيساغا وفان كوفر وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية الطبيعية..

لا يمكن للمواطن الكندي الحصول على مسكن مستأجر يحاكي بالسعر، الأسعار الرائجة بدول العالم المتقدمة.. بل ولا يمكن مقارنة هذا الوضع الصعب والبائس مع جارتنا الولايات المتحدة الأمريكية..

ناهيك على أن أسعار البيوت اليوم تجاوزت ملايين الدولارات الكندية، حيث أن المردود تجاوز التكلفة الحقيقية بعشرات المرات.. كل ذلك بسبب عملية ممنهجة، مع شركات لا ترى إلا بضرورة الربح السريع والمتنامي، على حساب المواطن الكندي الذي بات يعيش خارج دائرة الأمل، بإمكانية الحصول على سكن مقبول أو معقول، قياساً بالدول الأوروبية والولايات المتحدة..

هذا التجاهل من قبل الحكومات الكندية المتعاقبة، وضع الملايين من الكنديين تحت خط الفقر، فبعض الارقام تشير إلى وجود ثلاثة ملايين مواطن تحت خط الفقر.. وأنا من جانبي أعتقد، أن كل مواطن كان قد تحصل شراءاً على هواس أو شقة أو غيرها من الاشكال والمسميات، يعيش تحت خط الفقر بشكل مريع.
 
وأن الفقر المقنع أو القبول بالفقر، هو نتيجة لعدم وجود الطبقة الوسطى الكندية الواسعة، لذا يعيش المواطن الكندي المواطنة المؤقتة، الذي تجعل انتمائه الوطني أولاً للوطن الأم الذي جاء منه..

ما نقوله نسعى من خلاله إيصال الرسالة المتضمنة، التأكيد على ضرورة و قيمة بناء الطبقة الوسطى، المعبر الأساسي عن التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية، التي تجنح نحو مستقبل واعد لكل مواطن بلا استثناء، وتؤمن شبكة الآمان الاجتماعي، وتخفف من هول الضرائب وغلاء المعيشة بما في ذلك تأمين السكن.