أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية باسل عبد العزيز عبد الحنان خلال لقائه موفدا من مفوضية الاتحاد الأوروبي أن المبالغ المجمدة في دول أوروبية من حق الشعب السوري ويجب استعادتها.
وذكرت وكالة “سانا” السورية أن اللقاء عقد في مبنى الوزارة، وتطرق إلى المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصة تلك المتعلقة برموز النظام البائد.
وأشار عبد الحنان خلال اللقاء إلى أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري.
كما شدد على أن الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشرافيا تنظيميا رقابيا، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير، معتبرا “أن عاما واحدا كفيل بتحقيق تغير في الاقتصاد السوري”.
ولفت إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لعصابة الأسد.
وتحدث عبد الحنان عن عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
وتطرق الحوار إلى أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.
المصدر: “سانا”
