استقال دبلوماسي بريطاني بارز، احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، مدعيا أن “حكومته متواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة”.
وتقدم مارك سميث، الدبلوماسي في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، من منصبه، أمس الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن تواطؤ المملكة المتحدة في حرب إسرائيل في غزة، والتي قتلت حتى الآن أكثر من 40 ألف فلسطيني.
وكتب سميث في رسالة استقالته: “إنه لأمر محزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي، مع العلم أن هذه الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”، وفاقا لصحيفة “ذا ناشونال” الاسكتلندية.
وأضاف أنه “خبير في مجال سياسة مبيعات الأسلحة”، بعد أن عمل سابقًا في تقييم تراخيص صادرات الأسلحة في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع سميث: “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل”.
وواصل: “لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نيّتهم الإبادة الجماعية بشكل علني، كما يصور الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو، ويحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدا، ويعترفون علنا باغتصاب وتعذيب السجناء، لقد تضرر أو دُمر أكثر من نصف منازل غزة وأكثر من 80% من الممتلكات التجارية، لقد تم هدم شوارع وجامعات بأكملها، ويتم منع المساعدات الإنسانية، ويُترك المدنيون بانتظام دون ملجأ آمن للهروب إليه، لقد تعرّضت سيارات الإسعاف التابعة لـ”الهلال الأحمر” للهجوم، ويتم استهداف المدارس والمستشفيات بانتظام. تلك جرائم حرب”.
ومضى سميث قائلا إنه “لا يوجد مبرر” لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه الحكومة البريطانية قرارا بشأن تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يحقق المسؤولون في الأسلحة المصدّرة إليها.
وقال مارك سميث في نص استقالته، إنه أثار مخاوفه على كل المستويات في الوزارة، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في مخالفات، لكنه “لم يتلق أكثر من ‘شكرا لكم، لقد لاحظنا مخاوفك'”.
وأضاف أن “مزاعم الوزراء بأن بريطانيا لديها أحد أكثر أنظمة ترخيص تصدير الأسلحة “قوة وشفافية” في العالم كانت “عكس الحقيقة”.
وتابع سميث: “بصفتي ضابطا مرخصا تماما، أثير مخاوف خطيرة بشأن عدم الشرعية في هذه الوزارة، فإن تجاهلها بهذه الطريقة هو أمر مقلق للغاية، ومن واجبي كموظف عام أن أثير هذا الأمر”.
وتعليقا على استقالة مارك سميث، قال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، إن “هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي، لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وتابع: “هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية، ديفيد لامي، منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الكومنولث والتنمية الدولية، إن “الوزارة لن تعلق على حالات فردية”.
وتواصل إسرائيل، هجومها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
