في خطوة هي الأولى من نوعها، يعمل نحو 100 ألف من رجال القانون على “مقاضاة الكيان الصهيوني على جرائمه في قطاع غزة”.
وكشف رئيس نقابة المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى “التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة”.
في الإطار ذاته، أكد المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفرس، أنه “تم تقديم طلبات توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين”.
وأوضح طايري، في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، أن “الآلة القانونية لتقديم مسؤولي إسرائيل أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري سليمان زرقاني، إن ما يحدث في غزة “أصبح فوق ما يتصوره العقل البشري، وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان بالشراكة مع أمريكا وقوى الشر الغربية”.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أنه “أصبح لزاما على كل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية التحرك بمختلف الوسائل لوقف الجنون الوحشي”، وتابع، قائلا: “جاء تكتل الجزائر بعد دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وجّه نداء لأحرار العالم من أجل عدم إفلات إسرائيل من العقاب”.
وأوضح أن “التكتل جاء بمبادرة من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، كما انضم إليه نقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من الجزائر وفلسطين والأردن وتونس وموريتانيا وليبيا، بما يفوق 100 ألف حقوقي”.
وأردف، قائلا: “يهدف التحالف لمحاكمة إسرائيل على مستوى محكمة العدل الدولية، إذ باشر التكتل عمله بإيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي”، ويرى زرقاني، أن “الأحكام التي قد تصدر ستحرج إسرائيل وشركائها، رغم الفيتو والحصانة التي تفرضها واشنطن والغرب ضد أي أحكام”.
ولفت إلى أن “كل الجهود والضغوط الدولية محمودة، لكن ما لم يتحرك العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم بخطوات حقيقية وضاغطة عليه وعلى شركائه فإن التحركات الأخرى لا تقلقه”.
فيما يقول الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إنه “لأول مرة في التاريخ القضائي يُشكَّل تكتل بمثل هذا الحجم، الذي يضم 100 ألف قانوني من مختلف بقاع العالم”.
ويضم هذا التكتل، بحسب كحلوش، كلا من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين ونقابة القضاة ونقابات المحامين لكل من فلسطين والأردن وتونس وموريتانيا وليبيا.
وأضاف كحلوش، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “جهتين أساسيتين يمكن مقاضاة إسرائيل أمامهما وهما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتختص الثانية بملاحقة الأفراد ومتابعة القادة والمتورطين قضائيا ولهذا فإن استصدار مذكرة توقيف في حق المجرمين الإسرائيليين مثل وزير الدفاع ورئيس الوزراء، هو من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع: “إن الطابع الإلزامي يتم اتخاذه من طرف مجلس الأمن الدولي، الذي يعاني من هشاشة كبيرة وقد تورط في استخدام حق الفيتو بعض الدول دون أي مبرر معقول”.
ولفت إلى أنه “يجب على المحكمة الجنائية الدولية ألا تضم الكيان الإسرائيلي ضمن المتعاقدين معها، ولهذا فقراراتها وإن كانت غير ملزمة له بقدر قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها جهازا من أجهزة الأمم المتحدة إلا أنها إلزامية في شأن الأفراد، حيث تستطيع ملاحقتهم، كما يمكن أيضا الاستئناس بقراراتها عند محافل دولية أخرى”.
ولفت كحلوش إلى أن “كل الأدلة تؤكد تورط إسرائيل”، معربا عن أمله في انضمام كل دول العالم إلى التحالف الدولي سواء من أوروبا أو غيرها لمقاضاة إسرائيل، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكانت “ندوة الجزائر الدولية حول العدالة للشعب الفلسطيني”، التي انعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد أعلنت عن إنشاء لجنة مشكلة من قضاة ومحامين تتولى متابعة رفع الشكاوى بخصوص الجرائم الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية وباقي المحاكم، التي تعتمد عالمية العقوبة.
وتضم اللجنة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ورئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ونقيب المحامين الأردنيين وهو نفسه رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والمنسق العام للإسناد القانوني للاتحاد، ونقيب محامي فلسطين، مع الإشارة إلى أن اللجنة لها صلاحية إضافة من تراه مناسبا لعضويتها.
