أشارت خبيرة اقتصادية إلى أن عددا من الدول بدأت تشعر بعواقب سيئة فور إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تشديد سياساتها النقدية.
وقالت أولغا لبلينكايا، رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في “FG Finam”، لوكالة “Prime”، إن عددا من الأسواق الناشئة شعرت بعواقب سيئة من تشديد الولايات المتحدة لسياساتها النقدية.
وأضافت الخبيرة أن الاستثمار في سوق الولايات المتحدة بسعر أعلى من الاحتياطي الفيدرالي يصبح أكثر جاذبية، ويذهب رأس المال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة. موضحة أن الدولار يقوى مقابل العملات الأخرى، وأصبحت شروط التمويل في أسواق البلدان الأخرى أكثر صرامة.
وأشارت إلى أن عجز الحساب الجاري يمكن أن يتفاقم الآن في البلدان المستوردة للطاقة والغذاء، حيث تقترب الأسعار العالمية فيها من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بسبب نقص الإمدادات المرتبط بالصراع العسكري في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تتعرض بالفعل لضغوط بسبب التضخم، الأمر الذي يجبر بنوكها المركزية على رفع أسعار الفائدة، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة لتدهور ظروف التصدير.
وإذا كان يعتقد في بداية العام أن تطبيع السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية سوف يقابله نمو قوي نسبيا للاقتصاد العالمي الخارج من الوباء، على الأقل وبحسب الخبيرة فإن هذا العام يبدو أسوأ بكثير بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
ووفقا لبلينكايا، تعد البرازيل وتركيا والأرجنتين ومصر وجنوب أفريقيا من بين أكثر البلدان ضعفاً من حيث ارتفاع تكاليف الاقتراض بالدولار.
مضيفة “أنه ومع ذلك، بشكل عام، تبدو الأسواق الناشئة الآن أكثر حماية من تدفقات رأس المال الخارجة مما كانت عليه في 2013 أو في التسعينيات، حيث أنها أخذت في الاعتبار الخبرة السابقة، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وإنشاء الاحتياطيات”. المصدر: وكالات
