أفادت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، بأن تزويد الإدارة الأمريكية لإسرائيل بقذائف مدفعية هو مشاركة فعلية في حرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين في غزة.
وقالت “حماس” في بيان على صفحتها في “تلغرام”: “تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية، مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة”.
وأضاف البيان: “إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني، في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة، وتأكيد الوزير بلينكن، ضرورة تزويد كيان الاحتلال بهذه القذائف، بشكلٍ طارئ، ودون مراجعة الكونغرس، هو تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية”.
وتابع: “وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، من قتلٍ للأطفال والمدنيين، وتهجير قسري للسكان، وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة”.
وقالت “حماس”: “ندعو كافة دول العالم، التي عبّرت في الجمعية العامة للأمم المتحدّة، عن دعمها لوقف العدوان الفاشي على الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، إلى تعرية السياسات الأمريكية الظالمة والمجرمة، والوقوف في مواجهتها، ودعم حقّ شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير”.
للمرة الثانية هذا الشهر، تتخطى إدارة بايدن الكونغرس للموافقة على صفقة بيع أسلحة “طارئة” لإسرائيل، التي ما زالت تواصل حربها على قطاع غزة في ظل انتقادات دولية متزايدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أبلغ الكونغرس بأنه اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا يسمح ببيع أسلحة بقيمة 147.5 مليون دولار، تتضمن صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم، لإسرائيل.
وأضافت: “نظرا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على الصفقة”.
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، يشار إلى أن مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارات أن هناك حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.
وكان بلينكن قد اتخذ قرارًا مماثلاً، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
