تعكف حكومة النظام السوري على إعادة هيكلة الدعم التمويني الذي تقدمه لمواطنيها على أن يتم تحويله إلى دعم نقدي.
وطلب مجلس وزراء النظام السوري في اجتماعه الأسبوعي برئاسة، حسين عرنوس، من المواطنين الذين يحملون بطاقات الدعم الإلكترونية ممن لا يملكون حسابات مصرفية، المبادرة إلى فتح حسابات باسم حامليها، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
وأشار، محمد زهير تيناوي، عضو لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان السوري، إلى أنه سيتم بيع سلة المواد المدعومة بسعرها الرائج، على أن يتم تحويل فوارق أسعارها في السوق عن سعرها المدعوم إلى الحسابات المصرفية، التي تم فتحها للشرائح المدعومة.
وأكد تيناوي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، بأن المواد المدعومة ستبقى كما هي “الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية” لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.
ولفت البرلماني السوري إلى أن “عجز الموازنة العامة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح”، وأضاف:
طالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم.
وعلى مدى السنوات الماضية، اتخذت الحكومة السورية سلسلة من القرارات الخاصة بالدعم، كان أولها رفع مظلة الدعم عن بعض الشرائح، وفقا لمؤشرات الملكية والإنفاق وغيرها.
وترزح شبكة الدعم الاجتماعي في سوريا تحت ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة المواصلات جراء التضخم الاستثنائي وصعوبات تأمين الاحتياجات النفطية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا، وسرقة آبار النفط من قبل الاحتلال الأمريكي، ما أدى إلى رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية وتحرير أسعارها، بالتزامن مع زيادة رواتب الموظفين.
ورأى الباحث الاقتصادي، حيان سلمان، أن “الدعم عبارة عن معونة تقدم من خزينة الدولة لبعض فئات المجتمع ويكون لها أهداف اقتصادية واجتماعية وأحياناً سياسية، ولكن في الشق الاقتصادي فإن الدعم يعني بيع السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وبالتالي هو عبء على خزينة الدولة بمعنى المحاسبة الاقتصادية، من هنا تظهر إشكالية موضوع الدعم”.
وأوضح سليمان، في تصريح لـ”سبوتنيك”، أنه “على الحكومة السعي لتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاجية في الصناعة والمردودية في الزراعة والخدمات، بحيث ينجم عن ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين متوسط الدخل للمواطن وتصبح القوة الشرائية أكبر، وكأننا بهذا نتوجه نحو تمكين المواطن اقتصادياً من خلال زيادة دخله الفعلي وليس الاسمي”.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن “اتخاذ الحكومة لمثل هذه الخطوات يمهد لنا الطريق للوصول إلى إلغاء الدعم، وعندها تباع السلع والخدمات بتكلفتها الفعلية مضافاً لها هامش ربح تحدده الجهات المسؤولة، وهنا أقصد الدعم للمستهلك والمنتج على السواء”.
وأضاف سلمان: “في حال تقديم الدعم للمنتج يجب أن يحتسب هذا عند حساب التكلفة، وأن يكون الدعم مؤقتاً للصناعات الناشئة، ويحدد بزمن وبالتالي هذا بدوره ينعكس على تطبيق آلية الدعم الصحيحة، التي تسير بها الحكومة والوصول إلى الفئات المستهدفة بسهولة ويسر”.
يذكر أن “بطاقة الدعم الإلكترونية” تعد موردا أساسيا للعائلات في تأمين السلع المعيشية الأساسية، فمن خلالها قد تستطيع الحصول على احتياجات الحد الأدنى من مازوت التدفئة والغاز المنزلي والخبز والمواد التموينية المختلفة من سكر وأرز وغيرها.
