فرقت الشرطة التونسية عشرات المحتجين بالعاصمة تونس، السبت، رفضا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع في 25 يوليو/ تموز المقبل.
ودعت للوقفة 5 أحزاب هي “الحزب الجمهوري”، و”التيار الديمقراطي”، و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، و”العمال”، و”القطب”، وفق مراسل الأناضول.
والخميس، أطلقت الأحزاب الخمسة “حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد”، شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابة مسودته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو المقبل.
وحسب ما أفادت به وسائل الإعلام، اعترضت الشرطة المحتجين ومنعتهم من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات، عبر وضع الحواجز الحديدية واستخدام الغاز المسيل للدموع.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل: “العصابة هي هي لا تراجع على القضية”، و”لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”.
وقال أمين عام حزب “العمال” حمة الهمامي، في كلمة خلال الوقفة: “نحتج أمام هيئة الرئيس باعتبارها هيئة تزوير، لأننا نعتبر أن هدفها الوحيد تزوير الاستفتاء وما يتبعه من انتخابات”.
وتابع الهمامي، أن “المسار الذي يتبعه سعيد هدفه تدمير كل المؤسسات والحريات وتنصيب نفسه مستبدا جديدا لتونس”، وفق تعبيره.
وأضاف: “ووجِهنا بالقمع، واعتدوا علينا، وهو أمر يصور لنا الوجه البشع لهذا النظام”.
من جانبه، قال القيادي بحزب التكتل خليل الزاوية، للأناضول، إن “وقفة اليوم جوبهت بالقمع ووضع الحواجز لمنع المحتجين من الوصول لمقر هيئة الانتخابات والوقوف أمامها”.
وزاد: “احتجاجنا سلمي ولم نقتحم مقر الهيئة (..) ورغم ذلك ووُجهنا بالعنف والغاز المسيل للدموع وهو أمر غير مقبول”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها.
وأواخر مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسومًا يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، بينما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
