قال المحامي التونسي سمير ديلو، اليوم السبت، إن حاكم التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر بطاقة إيداع بحق الأمين العام للحزب “الجمهوري” عصام الشابي، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
وأضاف ديلو في تصريح لـ”سبوتنيك” أن محاميي الدفاع عن المتهمين في القضية، قرروا مقاطعة جلسات استنطاق منوّبيهم من طرف قاضي التحقيق.
وأوضح أن السبب في ذلك يرجع لغياب أبسط إجراءات المحاكمة العادلة.
يشار الى أن التحقيق مع الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، شمل عدة شخصيات على غرار رجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي، والقياديين في جبهة “الخلاص” جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج.
والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس التونسي من وصفهم بأنهم “خونة” بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.
وأضاف أن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.
وتابع سعيد أن “الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار”، وفق تعبيره.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع نسبة التضخم، واستمرار أزمة نقص المواد الأساسية واختفائها من الأسواق المحلية، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
