أعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إفراج السلطات عن المحامي مهدي زقروبة، الموقوف في قضية “أحداث المطار”.
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب، بينهم زقروبة، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة، أمرا بتوقيف المحامي زقروبة، ضمن التحقيقات في القضية.
وقال نائب رئيس الرابطة (مستقلة) بسام الطريفي، في تدوينة عبر فيسبوك: “دائرة الاتهام باستئناف تونس تفرج عن الأستاذ مهدي زقروبة وتنتزع اختصاصها”.
وأضاف: “انتصارا للمحاماة اليوم وللحركة الحقوقية (..) إقرار قضائي بمبدأ لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.
وجرى توقيف المحامي، ضمن حملة توقيفات وإقالات بدأها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال الرئيس التونسي آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدتها “تصحيحا للمسار”.
