قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن الخطة التي تدفع بها تل أبيب بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش، تمهيد لفرض حكم عسكري على القطاع.
وفي منشور على منصة “إكس”، يوم الأربعاء، أفاد الوزير الذي أقيل مؤخرا من الحكومة، بأن مناقشة “توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي هو كلام فارغ وهو بداية حكومة عسكرية”.
وأضاف غالانت “الثمن الدموي لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي وستدفع تل أبيب ثمنه نتيجة ترتيب خاطئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر ضرورة”.
وذكر أن “كل شيء يعتمد على الاستعداد المسبق لكيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة وإلا فإننا في الطريق إلى حكومة عسكرية”.
وتابع قائلا: “سيتم تقاسم المساعدات بين الشركات الخاصة، وستكون الشركات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي وسندفع جميعا الثمن”.
وشدد الوزير المقال على أن الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، بل هو عمل سياسي خطير وغير مسؤول.
وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أمريكية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة “منطقة آمنة” في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية دامت أربع ساعات حول هذه الخطة.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز في الأشهر الماضية، بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة.
