ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية نقلا عن مصادر أن رجل الأعمال الأمريكي المياردير إيلون ماسك أراد تمديد فترة خدمته الحكومية، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وقال ماسك في وقت سابق إن فترة عمله المخطط لها كموظف حكومي خاص تقترب من نهايتها وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “الفرصة التي أتاحها له لخفض الإنفاق غير الضروري في الحكومة”.
وتشير الدائرة الداخلية للرئيس إلى أن انتقاد ماسك الأخير لمشروع قانون ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي يرجع إلى حقيقة أنه أراد حماية مصالحه التجارية.
ووفق الصحيفة البريطانية “طلب ماسك البقاء كموظف حكومي لتحقيق المزيد نحو هدفه المتمثل في خفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليون دولار، ولكن قيل له إن هذا مستحيل.
وجاء تعيين الملياردير كـ”موظف حكومي خاص” لقيادة مبادرة خفض التكاليف مع حد زمني يبلغ 130 يوما.
ويوم الثلاثاء، وصف ماسك تخفيضات الإنفاق الفيدرالي التي أقرها ترامب بأنها “عمل مقزز”، قائلا إن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الموازنة الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار ويترك الأمريكيين مع ديون غير مستدامة.
وأثار المنشور عبر منصة “إكس”، موجة من الصدمة في أنحاء واشنطن، حيث يواجه ترامب بالفعل معركة للحصول على تشريعاته من خلال الكونغرس.
وقال أحد المطلعين على شؤون ترامب إن مسؤولي الإدارة شعروا “بخيبة أمل” إزاء رد فعله.
وصرح مصدر مقرب من ماسك بأن الأمر كان بمثابة “حالة من الحقد”.
من جانبها، رفضت الإدارة الأمريكية الانتقادات، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: “الرئيس على دراية برأي ماسك لكنه لا يغير موقفه.. نعتبر مشروع القانون إنجازا اقتصاديا ضخما”.
وكان ترامب قد أثنى في تصريحات سابقة على دور ماسك في جهود خفض الإنفاق الحكومي التي شملت إلغاء آلاف الوظائف وخفض المساعدات الخارجية، لكنه أشار إلى أن ماسك “لن يغادر كليا” وسيظل مستشارا مقربا. وفي لفتة رمزية، أهداه مفتاحا ذهبيا كبيرا داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه، قائلا إنها هدية “للشخصيات المميزة للغاية”.
لكن مصادر مطلعة كشفت أن تصريحات ماسك الأخيرة قد تمثل قطيعة فعلية مع الإدارة في وقت بدأت فيه الدوائر المقربة من ترامب تلوّح بانتهاء فترته الرسمية داخل الحكومة، التي لم تتجاوز 130 يوما.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر المشروع بفارق صوت واحد فقط، في ظل تحذيرات مكتب الميزانية في الكونغرس من أن التمديد المقترح لتخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 (خلال فترة رئاسته الأولى) سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليا أكثر من 36 تريليون دولار.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع على مجلس الشيوخ الشهر المقبل حيث يحظى الجمهوريون بالأغلبية.
المصدر: وكالات
