لا يزال “الإفلات من العقاب” مستمرا في العراق على صعيد الهجمات التي تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ”العناصر المسلحة وجهات سياسية”، حسب تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم.
التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إن الإفلات من العقاب يشيع “بيئة من الخوف والترهيب” تقيّد حرية التعبير.
ورغم أن التقرير أشار إلى “دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات” التي عمّت البلاد في 2019، إلا أنه وثّق 26 حادثةً ارتكبها “مسلحون مجهولو الهوية” بهدف “قمع المعارضة والانتقاد”، في الفترة ما بين مطلع مايو 2021 ونهاية إبريل 2022، واستند التقرير في توثيق ذلك إلى 27 مقابلة فردية، ولقاءات مع السلطة القضائية في محافظة بغداد ومحافظات جنوبية.
وذكر التقرير تلك الحوادث، ومنها “ثلاث محاولات قتل، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و14 هجوما بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة”.
وأشار التقرير خصوصاً إلى أن “مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص” في مايو 2021، ناشطا بارزا في كربلاء ومنسقا للتظاهرات.
كما أشار إلى اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي، أمام منزله، في 6 يوليو الفائت في بغداد، وذكر التقرير أن المحاكمة تأجلت مرارا، بسبب “عدم إمكان إحضار المتهم الى المحكمة”.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض “قضاة وضباط تحقيق وناشطين يطالبون بالمساءلة، للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة”.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم دون الكشف عن هوية الجناة”، فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
يذكر أن العراق شهد في أكتوبر 2019، موجة تظاهرات غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام، لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح. حسب “فرانس برس”.
وتعهدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
لكن “السلطات العراقية اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية”، وفق التقرير.
المصدر: وكالات
