كشفت تقارير إعلامية، عن موافقة الجيش السوداني، على عودة رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الأحداث الأخيرة.
ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية، عن المبادرة الوطنية الجامعة بالسودان، إعلانها الاتفاق بين المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي وبين حمدوك على عودته إلى منصب رئيس الوزراء.
وذكرت المبادرة أيضا أن الجانبين اتفقا على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين وقفهم الجيش خلال التحركات الأخيرة، والتي أطاح خلالها بالحكومة ومجلس السيادة السابق في الشهر الماضي.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء السوداني السابق وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر من صباح الأحد، لحل الخلافات العالقة بينهما، بحسب قناة “العربية”.
وذكرت القناة أن لجنة لمراجعة الوثيقة الدستورية المعمول بها في البلاد تجتمع، اليوم، لحل الخلاف وإعادة حمدوك إلى منصبه، مشيرة إلى أن الأخير اشترط تشكيل حكومة كفاءات دون استثناء أطراف اتفاقية جوبا.
في أواخر الشهر الماضي، أعلن قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب خلافات عميقة بين المكونين العسكري والسياسي على إدارة المرحلة الانتقالية.
وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات كبيرة، بما في ذلك رئيس الوزراء، الذي سرعان ما أطلق الجيش سراحه مرة أخرى، لكن أبقاه تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت.
في غضون ذلك، اندلعت احتجاجات عارمة في البلاد وتجددت على مدار الأسبوع، فيما نددت قوى دولية وإقليمية بتحركات الجيش السوداني، وطالبته بالعدول عن قراراته الأخيرة، وأعلن بعضها تعليق المساعدات وجهود شطب الديون.
