انطلقت تظاهرة بعد ظهر اليوم الأحد 23 يناير/ كانون الثاني، من أمام جمعية المصارف وسط بيروت نحو السراي الحكومي ومصرف لبنان، للمطالبة “باستعادة أموال المودعين بعملة وقيمة الإيداع، ودفاعا عن صناديق النقابات ورفضا لتذويب الودائع عبر تحويلها لليرة، ومنعا لتسليم أملاك الدولة بصندوق سيادي للمصارف”.
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع بدء مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وعودة اجتماع الحكومة اللبنانية لإقرار الموازنة، حيث يتخوف المودعين من “خطة إنقاذية تحمي المصارف والمرتكبين، على حساب المودعين”.
وقال الناشط في “حركة الشعب” عمر واكيم لـ”سبوتنيك”، إن “التظاهرة اليوم هي مواجهة ضد أركان الطبقة الحاكمة بشكل أساسي، وأركان الإدارة المالية وإصرارها على السياسات التي تهدف لتمرير سرقاتهم وتحميلها للمواطن، بغض النظر عن موضوع الدولار وانخفاضه وارتفاعه”، وتابع “هذه السياسات اذا استكملت سنصل الى مجاعة شاملة للشعب اللبناني”.
وأضاف “إذا أرادوا فعلا الإنقاذ يجب أن يكون هدفهم استعادة الأموال المنهوبة واعتماد سياسات اقتصادية تشجع قطاعات الإنتاج، عوضا عن السياسات القديمة القائمة على الترقيع والوصول إلى الانهيار”.
وفي السياق ذاته قال رئيس “جمعية المودعين اللبنانيين” حسن مغنية إنه “بعدما صُرفت 20 مليار دولار على دعم المواد الغذائية والمحروقات والأدوية وغيرها، دعم لم يرى الشعب اللبناني منه شيئا من انتظاره على محطات الوقود بالطوابير، المسؤولون ذاهبون نحو مفاوضة صندوق النقد الدولي عبر سياسة الشحاذة التي تعودوا عليها منذ 30 عاما للحصول على 3 أو 4 مليارات دولار، وتسليم رقاب الشعب اللبناني للصندوق”.
وأشار أنه “من ضمن خطتهم تحويل جزء كبير من ودائع الدولار الى الليرة اللبنانية”، وذكر أن “الموازنة التي سيتم إقرارها تحمّل الشعب اللبناني والمودعين الخسائر وأضعاف مضاعفة من الضرائب”.
وختم “نرفض سياسة الحكومة والبرلمان اللبناني بتحميل الشعب المسؤولية بل المفروض أن تتحمل المصارف ورجال السياسة الخسائر”.
وبعد وصول التظاهرة إلى مصرف لبنان عمد عدد من المحتجين على إطلاق المفرقعات نحو المصرف، فيما حاول آخرون تحطيم أحد المصارف المجاورة.
وبالتزامن مع التظاهرة في بيروت تجمع عدد من اللبنانيين في العاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن “دعمًا للشعب اللبناني ورفضًا لتحميل المودعين ثمن الفساد”.
