أكدت جامعة الدول العربية رفضها لأي محاولة لنزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان.
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -في بيان لها- أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية.
وأوضحت الجامعة العربية أن تسوية القضية الفلسطينية تكون من خلال “وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشددت علي أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي “لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع وجعل السلام أبعد منالا” بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وذكرت الجامعة العربية على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق وهي “مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي” إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.
وأكدت الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملا متواصلا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية جميع دول العالم المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.
وقال ترامب إنه سيتحدث “مع الرئيس السيسي في وقت ما وأود أن تأخذ مصر والأردن الناس، أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل”.
البرلمان يرفض التهجير
وفي وقت سابق أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن هذه المبادرات انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته للبرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
