اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام جنود إسرائيليين لأحد المساجد في مخيم جنين، وقيامهم بالغناء، وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته “انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وقدسيته”.
وأضاف بيان الخارجية أن تصرف الجنود “استهزاء بجميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية والأخلاقية، ويهدف على ترهيب المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على مشاعرهم بشكل استفزازي غير مسبوق”.
كما دانت الوزارة “تصريحات ومواقف الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير الذي أيد فيها هذا الاعتداء وانبرى للدفاع عن مرتكبيه ومحاولة توفير الحماية لهم بعد أن قام جيش الاحتلال بإيقافهم، في دعم صريح من بن غفير وتحريض سافر لهذا العمل الاستفزازي الذي يعكس تصرفات ميليشيات إرهابية وليس جيشا منظما”.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من “بطش وتنكيل وإرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك حماية المدنيين ودور العبادة والمستشفيات والمدارس وجميع المؤسسات المدنية”.
قرار هولندي..
ورحبت الوزارة بتبني البرلمان الهولندي قرارا يطالب الحكومة الهولندية بفرض حظر على تأشيرات السفر إلى الاتحاد الأوروبي للمستوطنين المتورطين في أعمال عنف والمروجين له في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة هذه البادرة من البرلمان الهولندي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق كامل للقانون الدولي حول الاستيطان، مطالبة بتنفيذ هذا القرار والالتزام به، ووضع منظمات الاستيطان وقادتها ومن يدعمهم ويحميهم من الوزراء الإسرائيليين على قوائم الإرهاب.
قرار بريطاني..
كما رحبت الوزارة بقرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون منع المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين من دخول الأراضي البريطانية، ومطالبته إسرائيل باتخاذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه.
واعتبرت الوزارة هذا القرار “خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، على طريق رفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده”.
كما طالبت الوزارة “كافة الدول باتخاذ مزيد من القرارات المناهضة للاستيطان باعتباره باطلا وغير شرعي، حماية لمبدا حل الدولتين”.
