صادق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة.
ويعد القرار جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا في الماضي، مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ونص حكم صدر عن المحكمة العليا عام 2017، على أن “إسرائيل مطالبة بتزويد كل سجين بمساحة معيشة إما 4.5 متر، تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار من دون دش ومرحاض”.
وقال إيتمار بن غفير “إنني أعمل على وقف المعسكرات الإرهابية في السجن، وسأستمر في بذل قصارى جهدي لوقف الظروف [المواتية] التي حصل عليها [السجناء] حتى الآن”.
يشار إلى أن الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لهذا الإجراء كان يُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
